أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أن هناك اتجاهًا عامًا داخل الحكومة بأهمية ربط سياسات التدريب والتشغيل والتعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وأن الاتجاه نحو قيام كيان مستقل للتدريب والتعليم الفني أصبح مطلبًا هامًا من أجل تنظيم سوق العمل من ناحية، وزيادة القيمة المضافة لسوق العمل من العمالة الماهرة في كافة المجالات التي يتطلبها في الداخل والخارج من ناحية أخرى. وأضاف الوزير أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة هي الأهم في تاريخها الحديث، ومن الطبيعي أن يتسم جزءًا من هذه المرحلة بعدم الوضوح خاصة وأن الثورة لم تهدأ بعد في النفوس وعلى كل منا دورًا كل في موقعه عمالاً وأصحاب أعمال نحو توظيف هذه الطاقة الثائرة وتحويلها إلى طاقة حركة إنتاجية بدلاً من تحريكها فقط نحو المطالبات والاعتصامات الفئوية. وأكد الوزير أنه على أصحاب الأعمال والمستثمرين مسئولية كبرى تجاه الوطن نحو مزيد من الاستثمارات من أجل توليد ما لا يقل عن 750 ألف فرصة عمل سنويًا ليتم امتصاص قدر من بطالة الشباب التي قامت من أجلها هذه الثورة. وقال الأزهرى إن الدولة بدورها تسعى نحو تذليل كافة عوائق الاستثمار ومنح المزيد من التسهيلات من أجل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية هذا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية وأهمها مشروع تنمية منطقة القناة التي من المتوقع أن تكون هي المشروع القومي الأكبر الذي يستوعب طموحات عدد كبير من الشباب.