«وزير الهجرة» يؤكد ضرورة وضع ضوابط لسفر العمالة المصرية لليبيا

شدد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، على ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة.
واستطرد، في تصريح عقب لقائه مع ممثلي شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، اليوم، الجمعة، "انتشرت هذه الشركات، ويتاح لها ما لا يتاح لشركات التوظيف المرخصة لدرجة أن الكثير منها أصبح من كبرى الشركات في مجال التوظيف".
وأكد على ضرورة "إعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية، لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويا إلى السعودية خلال موسم الحج، وذلك لتفادي المشاكل والعوائق التي تحدث لتلك العمالة".
كما تحدث عن أهمية التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية.
ودعا الشركات الخاصة للاستثمار في إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة المصرية بكافة فئاتها وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.
وأعلن عن "البدء في تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية بالمشاركة مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، خاصة التعليم الفني، حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل من نقص حاد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل داخليا وخارجيا يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل".
وأشار الى ضرورة تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا، وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك.