علاء بسيوني ل«الصباح»: لست من الإخوان وخطتي لتطوير التليفزيون على مكتب الوزير

ينتظر صدور قرار تعيينه رئيسا للتليفزيون المصرى خلال أيام، وهو على أبواب المنصب الجديد أكد أن لديه رؤية خاصة تتعلق بشكل وإدارة الإعلام الرسمى، فهو يؤكد على ضرورة إعادة هيكلة ماسبيرو بشكل يضمن خلق بيئة صالحة للإبداع وإلغاء وزارة الإعلام، كما أن هناك العديد من الحقوق المكتسبة لحرية الإعلام والإعلاميين، من شأنها وضع توازن بين الحقوق والواجبات للعاملين. الإعلامى علاء بسيونى، رئيس القناة الفضائية المصرية، المرشح لرئاسة التليفزيون المصرى، أكد فى حواره ل«الصباح» أن ترشيحه لمنصب رئيس التليفزيون يأتى فى إطار تحمله المسئولية وأنه لا يطمح لأى مناصب.
*ما هى خطتك قريبة المدى وبعيدة المدى لتطوير قطاع التليفزيون؟
لم يعلن حتى الآن تكليفى بمنصب رئيس القطاع بشكل رسمى، وحتى هذه اللحظة عصام الأمير هو رئيس التليفزيون ولكنى أطمح فى تحقيق العديد من المقومات من شأنها رفع الأداء الإعلامى بالاتحاد، وشأنى فى هذا شأن الكثيرين ممن يعملون بماسبيرو والمخلصين فى حبه بغض النظر عن أى ترقيات، ولدى الكثير من الأفكار والمقترحات للتطوير والتى سبق أن عرضتها على وزير الإعلام، ولكنها تتطلب لتنفيذها بعض التسهيلات والإمكانيات ووضع حلول جذرية للبيروقراطية بالمبنى وإعادة توزيع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع إمكانيات المبنى، ومن أهم هذه المقومات، أولا: وضع خطة تدريبية لجميع العاملين بالقطاع لرفع الكفاءات ورفع المستوى المهنى والأداء الإعلامى، ثانيا: حل مشاكل التمويل حتى يتسنى تقديم رؤية إعلامية بتقنيات عالية وصورة جيدة، ثالثا: تقسيم العاملين بالقطاع إلى مجموعات وفرق وورش عمل لتوزيع الأعمال والمهام حتى يسهل محاسبة من يحطئ أو يهمل ولعدم إضاعة الحقوق، رابعا: إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية بالقطاع لاختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب استنادا إلى الكفاءة والخبرة، خامسا: إتاحة فرص أكثر للموهوبين والمبدعين حتى يتسنى لهم تقديم عمل جيد ومختلف على الشاشة، سادسا: حل الكثير من الخلافات القائمة بين العاملين ببعض القطاعات التى تؤثر بالسلب على الشاشة، مثل الخلافات بين العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية والقطاع الاقتصادى، سابعا: تفعيل دور الجهات الإنتاجية التابعة لوزارة الإعلام مثل صوت القاهرة ومدينة الإنتاج ليصبح دورا إيجابيا فى العملية الإنتاجية بالإتحاد بما يؤدى إلى تقديم تليفزيونى جيد يجلب المعلنين، ثامنا: وضع آلية جديدة لتسعيرة الإعلانات لاستقطاب المعلنين.
*بعد أن كان الاتحاد يدعم خزانة الدولة وبعض المؤسسات مثل نقابة الصحفيين كيف أصبح ماسبيرو يعانى من كل هذه الأزمات المالية؟
كل فترة لها ما لها وعليها ما عليها، فقبل الثورة كان يحكم ماسبيرو رجال النظام السابق والحزب الوطنى، وكان رجال الإعمال المستفيدون من النظام يضخون أموالا باهظة فى الإعلانات كنوع من أنواع الدعم المستتر للاتحاد، وكان هذا يعود بالنفع عليهم أيضا لأنه كانت تربطهم مصالح مشتركة وتبادل منافع، أما الان وبعد الثورة فقد تغير الحال ولم يعد ماسبيرو لهؤلاء درعا حصينا وضمانة لإتمام صفقاتهم لهذا انصرفوا عنه واتجهوا للفضائيات.
*كيف يتخطى ماسبيرو هذه المعادلة الصعبة لتحقيق نسبة إعلانات عالية لحل أزماته المالية؟
سوق الإعلانات تحكمه ضوابط معينة لا تتناسب مع اللائحة الداخلية المنظمة للعمل الإعلانى داخل ماسبيرو، ولابد من إعادة النظر فى القوانين المنظمة لجلب المعلنين لماسبيرو وفك قيود البيروقراطية المنظمة للاتحاد فكل المحاولات التى تتم حاليا لاحتواء الأزمات التى يمر بها المبنى سواء الأزمات المالية الخاصة بلائحة الأجور والمرتبات أو غيرها من الأزمات الإدارية والفنية كلها مسكنات وأنصاف حلول، ولم يطرح حتى الان مشروع قومى لإنقاذ ماسبيرو مما يعانى منه من فساد وبيروقراطية ويعالج هذه الأزمات من جذورها.
*ولحين إعادة النظر فى هذه القوانين.. كيف يتسنى لماسبيرو أن يتصدى لأزماته المالية المتكررة؟
جزء من الأزمة المالية للاتحاد لابد من حله مع وزارة المالية ودعم الاتحاد من الدولة، ذلك لأن صناعة الإعلام مكلفة، كذلك لابد من تسويق مختلف للبرامج مع وكالات الإعلان الكبرى مع الإدارة الرشيدة فى النفقات، وأنا اقترحت على وزير الإعلام عمل «سيستم» أوتوماتيكى بتكنولوجيا حديثة لإدارة الحسابات الخاصة بالإتحاد بشكل عام مما يسهل حساب قيمة النفقات والإيرادات بشكل دقيق ويظهر مناطق العجز فى ميزانية الاتحاد وفى أى منها كان إهدار الأموال وكيف يمكن ترشيده، ذلك لأن ترشيد نفقات المبنى وإيجاد بدائل للنفقات فى الفترة القادمة سيكون هو السبيل الأمثل لتوفير أموال لصناعة شاشة محترمة.
*كيف يستعيد الإعلام الرسمى ثقة المشاهدين؟
شاشة ماسبيرو محتاجة أن تعبر عن الشعب المصرى كله بجميع طوائفه بعد أن عانت فترة كبيرة من توجهات الأنظمة الحاكمة وإملاءاتها، فنحن نمر بفترة حرجة فيها الكثير من التخوين وخلق المؤامرات، نحتاج الآن إلى التركيز على ملفات التجمع ولم الشمل وليس التفرقة، والنظر للغد وعدم الغرق فى أحداث الماضى، فكلها أمور لو استطاع العاملون بماسبيرو تحقيقها لاستطاعت الشاشة أن تستعيد مشاهديها مرة أخرى، كذلك نجد مشكلة الأجور والمرتبات أصبحت أزمة مؤلمة للجميع فهى تصرف جميع العاملين عن التفكير فى الإبداع وتجعل كل همهم كيف يحصلون على حقوقهم ورواتبهم.
*أنت عملت بالإعلام الخاص والرسمى حدثنا عن الفارق بين التجربتين؟
الإعلام الخاص لا يسمح بالبطالة المقنعة والعمالة الزائدة التى يعانى منها ماسبيرو، كذلك نجد الفضائيات تهتم بالفنيين أكثر من الإداريين، وهذا تفكير سليم لأن الفنيين هم من يصنعون الشاشة، أما الاتحاد فنجد فيه العكس تماما فنسبة الفنى للإدارى 1: 5 أى خمسة أضعاف، ومن هنا تأتى البيروقراطية أمام الفنيين والبرامجيين حين يريد أى منهم أن يقدم فكرة جديدة أو يبدع من خلال الشاشة، وهم أنفسهم من ذهبوا للفضائيات وأنشأوها وأبدعوا فيها ووجدوا فيها متنفسا لهم بعد أن أصيبوا بالإحباط، لأن ماسبيرو مخنوق ولن يكون هناك إبداع دون خلق بيئة صالحة له، وما يعانى منه ماسبيرو الان يرجع للخلل فى الهيكل الإدارى والتمويلى للمبنى، وما أفسده النظام السابق بالاتحاد على مدار ثلاثين عاما لا ينتظر أن يتم إصلاحه فى ثلاثين عاما. كذلك نجد أن الفضائيات الخاصة هناك من يقوم بالإنفاق عليها وهم أصحابها من رجال الأعمال فيحسنون إدارتها والإنفاق بها بشكل لا يهدر أموالهم مما يضمن الاستمرارية وعدم خلق أزمات مالية، فلم نسمع مثلا عن اعتصامات من العاملين بإحدى الفضائيات بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم مثلما يحدث فى ماسبيرو، كذلك نجد الفضائيات تسعى دائما للتطوير وإعطاء الفرص ولو نسبيا للمبدعين واستقطاب كبار الإعلاميين والكتاب الصحفيين وغيرها من الأمور.
*كيف ترى مسودة الدستور فيما يتعلق ببنود الإعلام؟
ما يعنينى هو ما نطالب به نحن جميعا كإعلاميين بعيدا عن الدستور، ذلك لأن الدستور ما زال مطروحا للمناقشة ولم تحسم بنوده بعد، لكن ما نطالب به من حقوق للإعلام والإعلاميين هو حقوق مكتسبة لا جدال عليها أو على وضعها فى الدستور، فنحن نطالب بالنص على وضع موازين وضوابط للحقوق والواجبات لكل من يعمل بالحقل الإعلامى من خلال عبارات واضحة وليست مطاطة ولا تحتمل التأويل، والنص على ميثاق شرف للإعلاميين دون كبت للآراء أو تقييد للحريات، كما نطالب بتشريع قانون حرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين على غرار نقابة الصحفيين.
*هل تؤيد إلغاء وزارة الإعلام أم مع الإبقاء عليها؟
نحن جميعا طالبنا بإلغاء وزارة الإعلام ولكن مناقشة هذا الاقتراح وغيره مثل إعادة هيكلة ماسبيرو أو تفكيكه، كلها أمور مازالت مطروحة للنقاش ولم تحسم بعد، ولكن الأكيد الذى نصت عليه مسودة الدستور هو إلغاء وزارة الإعلام، وقد صرح الوزير صلاح عبدالمقصود بعد توليه منصبه مباشرة بأنه آخر وزراء الإعلام وجاءت المسودة مؤكدة لذلك الأمر الذى يوضح توجه الحكومة حيال وزارة الإعلام بإلغائها وتحويلها لهيئة مستقلة تباشر العمل الإعلامى بعيدا عن توجهات الدولة والأنظمة الحاكمة.
*هل حصل الإعلام على جزء من حريته بعد الثورة؟
بالفعل حصل الإعلام على حريته ولكن بنسبة معينة وليست حرية كاملة، وجميع الإعلاميين الشرفاء يسعون حاليا للحصول على الحرية الكاملة للإعلام، ولكن لابد أن نعى أن الإعلام الرسمى مر بمراحل متعددة وصعبة بعد الثورة حالت دون وصوله للحرية الكاملة التى يرجوها، أهمها حالة الاضطراب الدائم التى عانى منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب الأوضاع المالية، كذلك التغيير الدائم فى قيادات المبنى بداية من الوزير ووصولا إلى بعض القيادات بالقطاعات المختلفة، مع عدم وجود نظام ثابت «سيستيم» يقوم العمل على أساسه فأصبح كل من يأتى يغير فيما وضعه من سبقه فى المنصب، مما تسبب فى حدوث حالة تخبط إدارى بالمبنى، وكلها عوامل أدت إلى تراجع الدور المهنى للإعلام والانشغال بالنواحى الإدارية.
*هل معنى ذلك أن طوق النجاة لماسبيرو يكمن فى تفكيكه وخصخصته؟
لا لم أقصد هذا ولكن طوق النجاة للاتحاد يكمن فى إعادة هيكلته بمعنى ضبط هيكله المالى والإدارى واللائحى.
*حدثنا عن علاقتك بوزير الإعلام، خاصة بعد ما تردد حول كونك إخوانيا وهذا ما أهلك للترشح لمنصب رئيس التليفزيون؟
هذا كلام خال تماما من الصحة، فأنا لست إخوانيا وتربطنى بوزير الإعلام صلاح عبدالمقصود علاقة طيبة مثله مثل غيره ممن سبقه فى هذا المنصب بعد الثورة، وترشيحى لمنصب رئيس التليفزيون عبء ومسئولية كبيرة أتمنى أن أؤديها على الوجه الأكمل، والحديث عن أن هناك علاقة تربطنى بالوزير أهلتنى للترشح حديث بال، ومن يقل هذا لا يعرف تاريخى، فأنا من المناضلين فى هذا المبنى وممن وقع عليهم ظلم من النظام البائد وتأخرت ترقياتى، ومن هم أصغر منى ومن كانوا تلاميذى أصبحوا رؤساء قطاعات خلال العهد البائد لصلتهم الوطيدة بأنس الفقى والحزب الوطنى، فهم من كانوا يدينون بالولاء للنظام البائد وهم من كانوا يخدمون على مشروع التوريث، فمن يشكك اليوم فى ولائى ونزاهتى أقل له «حسبنا الله ونعم الوكيل».
*هل ترى أن تولى حقيبة الإعلام لوزير ذى خلفية إخوانية أولى خطوات أخونة الإعلام ؟
هذا الكلام لا معنى له لأن الوزير نفسه أعلن أنه آخر وزير للإعلام وخولت له الوزارة لفترة قصيرة من الزمن، هذا بالإضافة إلى أنه لن يجلب للاتحاد أى شخص من خارجه وجميع الترقيات والتغييرات تتم فى إطار أبناء الاتحاد أنفسهم فمن أين تأتى الإخونة إذن؟.
*البعض هاجم ظهور المذيعة المحجبة على الشاشة ووصفه بالأخونة ؟
المرأة المحجبة والرجل الملتحى جزء أصيل فى المجتمع ولا عيب على الإطلاق للتعبير عنهم فى وسائل الإعلام، فلماذا غير المحجبة تطالب بإقصاء المحجبة عن الشاشة فى نفس الوقت الذى تطالب فيه بعدم إقصاء غير المحجبة، مع الفارق أنه لا توجد أى مؤشرات تدل على إقصاء غير المحجبة، والحجاب فريضة وحرية الالتزام به أمر شخصى متروك للجميع.