إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار ل«الصباح»: لست نادما على أحداث ماسبيرو وقدمنا جميع الأدلة على موقعة الجمل

قال إبراهيم الصياد إن الإعلام الرسمى تحاك ضده مؤامرة الغرض منها هدمه، مشيرًا إلى أن قطاع الأخبار يتمتع بحرية كاملة فى استضافة ضيوفه وطرح قضاياه، وأن باب حرية الإعلام لا يمكن غلقه بعد الثورة، وأن أحداث ماسبيرو وما تلاها من أحداث لم يخطئ أحد فى القطاع فى تغطيتها، والجميع التزم الحيادية والموضوعية فى الأداء رغم خطورة الحدث.. وأمور أخرى تحدث معنا فيها فى هذا الحوار:
بعد عام من موقعة ماسبيرو ألا تشعر بأى ندم على الطريقة التى تناولتم بها الأحداث؟
لم يكن قطاع الأخبار وحده هو من قام بنقل أحداث ماسبيرو، بل جميع القنوات الفضائية المحلية والعالمية قامت بنقل الأحداث مثل الbbc والجزيرة وغيرهما، ولكن للاسف لم يلتفت أحد إلى كيفية تناول ومعالجة ونقل تلك الأحداث وتوجهت الأنظار لقطاع الأخبار فقط.
وأؤكد أنه لم يخطئ أحد من زملائى من قطاع الأخبار فى التغطية، بمن فيهم الزميلة رشا مجدى، فهم كانوا تحت ظروف قاسية جدا، ويتم فيها البث على الهواء مباشرة، فما هو المطلوب فى ظل هذه الظروف؟، ووضع الإعلام الرسمى بين طرفى الرحا: إخفاء الحقيقة فيتهم بالتضليل والكذب، أو نقل الحقيقة كما هى فيتهم بإثارة الرأى العام، ولنا أن نتخيل مدى صعوبة تغطية أحداث ملتهبة كحدث ماسبيرو، كنا نأخذ فيه القرار لحظيا، والأصعب أنه كان فى عقر دارنا ولم ننكر جميعا أن نسبة الخطأ واردة فنحن لسنا أنبياء والأخطاء المهنية تحدث فى أكبر وكالات أنباء فى العالم.
البعض يتهمك بأنك لم تسلم للنيابة العامة الفيديوهات الخاصة بقطاع الأخبار التى تم تسجيلها فى موقفة الجمل.. مما أضعف أدلة الإدانة للمتهمين فحكم عليهم بالبراءة؟
هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، ذلك لأن فيديوهات موقعة الجمل موجودة بمكتبة قطاع الأخبار ويتم استخدامها فى الأعمال الأرشيفية ولم نحجب أى أدلة عن النيابة العامة، فأى جهة تطلب الفيديوهات يتم منحها نسخة منها بموافقة رئيس الاتحاد ووزير الإعلام.
ولكن.. هل طلبت النيابة العامة هذه الفيديوهات أم لم يتم تسليمها على الإطلاق؟
لست متذكرا هذا الأمر لأننى لم أكن رئيس القطاع وقت الموقعة وكنت نائب رئيس القطاع، ولكن يمكن أن نرجع لملفات المكتبة لنعرف هل طلبتها النيابة أو تم تسليمها لها أم لا.
ما تعليقك حول ما يتردد بقطاع الأخبار عن وجود قوائم سوداء لمنع ظهور شخصيات بعينها على شاشة التليفزيون المصرى؟
-لا توجد أى قوائم سوداء لشخصيات بعينها يمنع ظهورها على شاشة الأخبار، وخير دليل على ذلك ظهور كل الشخصيات من الفصائل السياسية كافة.
ما ردك على المستند الذى تم نشره بصرف مكافآت لمستشاريك بالمخالفة للقانون؟
لم يتم صرف مكافآت للمستشارين بل هى أجور متغيرة مقابل أعمال خاصة بوظائفهم، وكل وظيفة يصرف لها الأجور المتغيرة وفقا للقانون، وهذا بعلم الجميع، وهناك من يصرف أجورا متغيرة ألف جنيه وأصبح يتقاضى خمسة آلاف جنيه، وهذا المستند سرق من الشئون المالية، وهو مستند قانونى عليه توقيع الوزير ورئيس الاتحاد ،ولم يذكر فيه أى مكافآت.
ما تعليقك حول ما يتردد عن المخالفات الفنية الخاصة بأستديو5 التى تسببت فى رفضك استلامه حتى الآن؟
لا يوجد مخالفات فنية بالأستديوو وأنا لم أرفض استلامه ولكننا فى مرحلة التجهيزات والإعدادات الفنية التى قد تتغير وتستبدل فيها بعض التجهيزات لأسباب فنية ،أو يتم إرجاء ميعاد الاستلام حتى انتهائها، وتم تشكيل لجنة فنية من القطاع، والقطاع الاقتصادى به مجموعة من الفنيين، والاستشاريون هم المسئولون عن استلام الأستديو.
يشاع داخل المبنى أنك تلقيت إملاءات من وزير الإعلام بعدم التغطية الإعلامية للمظاهرات المناهضة للإخوان؟
قطاع الأخبار من أكثر الشاشات التزاما بالحيادية والشفافية، وما ذكرته من اتهام عار تماما من الصحة، والعاملون بالقطاع يسعون دوما للعمل بمصداقية مع المشاهد لاستعادة ثقته.
كيف ترى انتقادات البعض لظهور الحجاب على شاشة الأخبار بعد تولى وزير إعلام إخوانى؟
ظهر الحجاب على شاشة التليفزيون المصرى بعد الثورة مباشرة على شاشات القناتين الأولى والثانية،وظهرت أيضا المراسلة المحجبة على شاشة قطاع الأخبار، وظهور المذيعة المحجبة على شاشة التليفزيون المصرى يأتى فى إطار عودة الحقوق لأصحابها وليس من باب تولى وزير إعلام إخوانى، فهؤلاء المذيعات كنا فى طريقنا لإعدادهن للظهور على الشاشة، من قبل مجىء وزير إخوانى، لما يتمتعن به من كفاءة ومهنية لا تنقصهن عن غيرهن من المذيعات غير المحجبات، وقد حرمن سنوات طويلة من هذا الحق وعندما جاء وقت رد الحق لأصحابه لم نتردد فى ذلك، ولكن قصة ظهور فاطمة نبيل بالتحديد هى ما فتح الباب لتفجير القضية وحسمها لأنها من أبناء المبنى، وسبق أن تقدمت لمسابقات التقديم الإخبارى على الشاشة وتم رفضها بسبب الحجاب.
لكن عندما تحاورنا مع المذيعة فاطمة نبيل علمنا منها أنها سبق أن تقدمت للمسابقة خلال فترة توليك، ونجحت فى الاختبار ولكنها لم تظهر على الشاشة إلا بعد تولى صلاح عبدالمقصود وزارة الإعلام.. فما تعليقك؟
ذلك لأن قرار ظهور المذيعة المحجبة موجود، ولكن ينقصه موافقة صاحب القرار وهو وزير الإعلام، فلم يقدم على هذه الخطوة من وزراء الإعلام بعد الثورة إلا صلاح عبد المقصود، والجميع يعلم أن عدم ظهور المذيعة المحجبة على الشاشة كان قرارا من النظام السابق وليس قرار أحد ممن تولوا مناصبهم بعد الثورة.
كيف ترى فترة توليك منصب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى؟
مر ما يقرب من عام ونصف على توليتى مسئولية قطاع الأخبار منذ 4 إبريل العام الماضى وخلال هذا العام كان شغلى الشاغل هو نزع فتيل الاحتقانات الموجودة داخل المبنى بصفة عامة وداخل القطاع بصفه خاصة، وسعيت لأن أعيد للعاملين ثقتهم بأنفسهم ليصبحوا قادرين على العمل الإعلامى والأداء المهنى بشكل يتواءم مع ثورة 25 يناير وتداعياتها.
ما أكثر التحديات التى واجهتك خلال هذه الفترة منذ توليك مسئولية القطاع؟
قطاع الأخبار جزء من منظومة عامة اسمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس من الجائز أن نطالب العاملين بالتقدم والإبداع، وهم فى ذات الوقت لا يعملون فى أجواء نفسية تساعدهم على ذلك ومضطربون ماديا، ولكن أكثر العقبات التى واجهتنى هى أن الاحتقانات كانت تعود كلما تحدثنا عن المرتبات ولائحة الأجور والمطالب المالية للعاملين، والعدالة بمعناها الشمولى هى الأجر مقابل العمل وهذا ما يغفل الكثيرون أنه يمكن تطبيق العدالة، ولكن ليس من العدل تطبيق المساواة فى الأجور والمرتبات بين جميع العاملين وإلا تحولنا لدولة فاشية وهربت منا الكوادر والكفاءات والخبرات النادرة.
وما هى رؤيتك حول تطبيق لائحة الأجور فيما يخص قطاع الأخبار؟
استطعنا أن نحتوى أزمة اللائحة المالية للأجور، فمن غير الجائز أن أطبق لائحة تضر العاملين، ففكرة اللائحة تقوم على تحسين الأوضاع وليس العكس ولكن هناك الكثير من العاملين فى القطاع حققت لهم اللائحة قدرا من الاستفادة، وطلبت من الشئون المالية للقطاع دراسة إعادة تدوير وتدبير ميزانية القطاع بشكل يتناسب مع مطالب العاملين فى تقليل الفوارق الشاسعة بين بعضهم البعض، وأيضا بشكل لا يتضرر منه أحد، وزعطيت كل إدارة فرصة لدراسة وضعها المالى والإدارى لتحديد ما إذا كانت مستفيدة من اللائحة أم لا، وستطبق اللائحة دون أن يضار أحد وبشكل يتناسب مع الجميع.
وهل تم القضاء على هذه الفوارق؟
أنا أول من تم استقطاع 5 آلاف جنيه من راتبه ولم يضايقنى هذا، ولن نستطيع أن نرضى الجميع مهما فعلنا.
هل هناك موارد خاصة بقطاع الأخبار؟
قطاع الأخبار له طبيعة خاصة لأنه يتعامل مع الحدث بشكل مباشر وينفق مبالغ ضخمة على إنتاج برامجه وأيضا هو قطاع غير منتج ولا يضخ أموالا للاتحاد لانه قطاع خدمى، ولا يجوز أن يدخل قطاع الأخبار فى عملية بيع أو شراء للخدمات الإخبارية، وميزانية القطاع حوالى من 10 إلى 13 مليونا منها 5 ملايين مرتبات، وإذا طبقنا السياسة التقشفية فى النفقات التكميلية وقللنا الفوارق بين الدخول فيمكن أن نستمر بأقل من ذلك.
ما أصعب المواقف التى مر بها قطاع الأخبار خلال فترة توليك؟
من أصعب المواقف على سبيل المثال وليس الحصر محاكمات القرن، وهى محاكمة الرئيس المخلوع ورموز النظام السابق، ثم جاءت أحداث ماسبيرو وتوالت الأحداث من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط وغيرهم، وتعاملنا مع جميع الأحداث مهما كانت ضخامتها وفق معايير مهنية، واستطعنا خلال السنة الماضية أن نغطى جميع الأحداث الصعبة والهامة التى مرت بها البلاد.
هناك اتهامات بأن الإعلام الرسمى مازال موجها ولم يتحرر من سطوة السلطة.. ما تعليقك؟
هذه اتهامات كاذبة وكلام مغلوط، وبشهادة الجميع نرى جميع الرموز السياسية من جميع الأطراف والأطياف، وجميع المعارضين للنظام السابق والمعارضين للإخوان جنبا إلى جنب ظهروا على شاشة التليفزيون المصرى للمرة الأولى على شاشة قطاع الأخبار، أمثال الدكتور حسن نافعة والدكتور أبوالغار وغيرهما، فهذا هجوم غير مبرر وغير موضوعى، فنحن أدينا واجبنا فى ظل ظروف صعبة وغير نادمين، وأنا لا أستطيع مواربة الباب، وضميرى المهنى لا يسمح لى إلا أن أفتح باب حرية الإعلام على مصراعيه لتقديم الحقائق ما خفى منها وما بطن إن سمح الأمر وإلا عدت للمربع صفر ،فأنا يحكمنى ضميرى الوطنى وخبرتى المهنية .
ما هى الخطة التى وضعتها لتطوير القطاع والأداء المهنى به؟
أهم ما يشغلنا هو انطلاق قناة النيل للأخبار «فى ثوبها الجديد» وقد انتهينا من مرحلة الاستعداد التقنى، ومازلنا فى مرحلة الاستعداد الفنى، وكنت أخطط منذ توليتى شئون القطاع أن أعمل لحل المشكلات التى يواجهها العاملون، وكانت النتيجة أن الوقت الذى خصص لحل مشاكل العاملين صار أكبر من الوقت الذى خصص للتطوير المهنى والرعلامى للقطاع، ولكن لم ولن نتوقف عن التطوير مطلقا، فبالرغم من كل هذه الأمور نسعى جاهدين لإدخال أحدث التقنيات التكنولوجية للقطاع وكان أبرزها إدخال العمل بوحدة الإرسال والبث الحى المحمولة.