دفاع متهم بقضية الدخيلة: موكلي حتة موظف لاطلع ولا نزل

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة إلى مرافعة دفاع المتهم السابع والأخير محمد ابراهيم بيومي في قضية الاستيلاء على اسهم الدخيلة، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الاسبق إبراهيم محمدين، و4 آخرين بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام وارتكاب جرائم تزوير ربحت شركات العز مبلغ قدره 5 مليارات جنيه.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الحادية عشر ظهرًا وحضر المتهم أحمد عز من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلي المحامي نبيل سالم دفاع المتهم إبراهيم بيومي مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة والذي بدا مرافعته قائلا: إن موكله لم يكن رئيس مجلس إدارة الدخيلة ولا عضو منتدب لها أو عضو مجلس إدارة، لكنه كان "حتة موظف لاطلع ولا نزل" بينه وبين المدير التنفيذي للشركة عشرات المديرين، بما يجعله غير مسئول عن السياسة التمويلية للشركة، وهي السياسة المعمول بها وقف لخطة وضعها مجلس الإدارة منذ عام 2008 وحتى بداية الربع الأول من العام الماضي.
وقدم مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة موكله منها الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة عن ما أقروا به أمام هيئة المحكمة، وتمسك الدفاع بالشهادة التي سمعها القاضي بنفسه في جلسات سابقة، ووصف الشهود بأنهم نصبوا أنفسهم فرسانًا يمتطوا جواد الحق خلال تحقيقات النيابة في حين أنهم ساروا أمام المحكمة على نهج الحكمة الصينية التي تقول "لا أرى لا اسمع لا أتكلم" بحسب تعبيره.
واستشهد الدفاع بأقوال شاهد الإثبات محمود بدر الدين المراقب المالي العام للشركة الذي قال خلال التحقيقات: إنه لم يطلع على ملحقات عقود القروض البنكية وما تتضمنه من عمولات تقدر بملايين الجنيهات، وهو ما نفاه المحامي تمامًا مؤكدًا أن ملحقات الاتفاقات تحمل خاتم قطاع المراقبة المالية بما يثبت عدم صحة أقوال الشاهد، وقال الدفاع: "الشاهد ظن نفسه يتحدث عن محل خضراوات وليس شركة ضخمة رأسمالها مليارات الجنيهات"، وأنه من المستحيل أن تتم أي معاملة بنكية على قروض ضخمة دون المرور على المراقبة المالية وأن واجب الشاهد بصفته المراقب المالي كان يحتم عليه مراجعة جميع الاوراق حتى وإن لم يعرضها أحد عليه.
وأكد الدفاع على أن جميع المعاملات البنكية التي أجرتها شركات العز على 5 قروض مختلفة تمت وفق للمتعارف عليه قانونًا وليست شئ مبتدع من قبل المتهمين، بما في ذلك العمولة التي حصل عليها بنك عودة بمقدار 2 مليون دولار على قرض شركة الدخيلة، وقدم حافظة مستندات تثبت تلقي العديد من البنوك عمولات عن قروض في تعاملات مثبتة بملحقات أوراق القروض.
وشكك الدفاع في اتهام التربح الموجه لموكله، مشيرًا إلى تناقض أمر الإحالة لأن النيابة العامة اتهمته مرة بالتربح 2 مليون دولار ومرة أخرى تربيح بنك عودة لنفس المبلغ، وأشار إلى عدم معقولية تلك الاتهامات وتناقضها.
ونفى الاتهامات الموجهة لموكله بالتسبب في خسارة شركة الدخيلة لمبلغ 79 مليون و672 مليون جنيه من جراء السداد المعجل لعدة قروض لها، قائلا ان ضم كل القروض في قرض مجمع وسداد معجل تم وفق استراتيجية مجلس إدارة الشركة وأنه وفر للشركة 21 مليون جنيه مع اختصار مدة السداد والخلاص من تعدد المديونيات.
وقدم سالم مذكرة بدفوعه وطالب المحكمة ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضده.