حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري رئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن دعوى عودة آثار توت عنخ آمون من أمريكا للحكم لجلسة 29 يناير المقبل. كان عبد الرحمن إبراهيم، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارىي ضد كل من "رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، وآخرين".
وذكرت الدعوى أنه سبق أن وافق نظام مبارك خاصة فاروق حسني - وزير الثقافة - ود. زاهي حواس، الذي كان يشغل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على إصدار قرار بسفر عدد "131" قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون إلى مدينة ميلبورن في إستراليا.
وأضافت الدعوى أن وقت عرض هذه الآثار انتهى إلى مدينة "هيوستن – تكساس" بالولايات المتحدةالأمريكية على أن تعرض هناك من 16 أكتوبر 2011 حتى 15إبريل 2012.