حددت نيابة وسط الكلية جلسة 30 ديسمبر المقبل كأولى جلسات دعوى حبس وعزل الرئيس محمد مرسي لامتناعه لمحاولة عرقلة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب . كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسي بعد أن اصدر قرار فى شهر يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب وهو مايعد تحديا صارخا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضي بحل مجلس الشعب ، واشارت الدعوى الي أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق وأخرون عقدوا جلسة للمجلس عقب قرار الرئيس مما ضرب بعرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية .
وأضاف أن الرئيس مرسي بإصداره هذا القرار أخل بحجية الأحكام و هذا تدخل سافر من السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات . ونوهت الدعوي أنه فى تاريخ 16 يوليو الماضي استلم الرئيس مرسي الانذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب وإلا سيطبق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات ولكنه امتنع عن تنفيذ القرار .