30 ديسمبر.. أولى جلسات دعوى تطالب بعزل رئيس الجمهورية

لعدم تنفيذه حكماً قضائياً..

حددت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العشماوى، جلسة 30 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات نظر الدعوى المقامة من عنتر الرفاعى المحامى، والتى طالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من منصبه، بزعم امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
كان "الرفاعى" قد طالب فى دعواه، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على عزل أى موظف عمومى من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء على الرئيس مرسى، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى لم يسحب أو يعدل القرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضى الخاص بعودة مجلس الشعب، والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسى فى شهر يوليو الماضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحديا صارخا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق وآخرون، عقدوا جلسة للمجلس، عقب قرار الرئيس، مما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط.
وقالت الدعوى، إن الرئيس مرسى بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الرفاعى فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.