لأنه من أعمال السيادة..الإدارى يرفض إلغاء تعيين وزير الشباب

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعوى التي تطالب بإلغاء تعيين وزير الشباب الدكتور أسامة ياسين؛ لاتهامه بقتل المتظاهرين، معللةً فى حيثياتها، بأنها غير مختصة ولائيًا، لكون تعيين الوزير من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية وحده.
وأشارت الدعوى إلى أن وزير الشباب أحد المتهمين الأساسين في قتل الثوار بميدان التحرير، حسب اعترافاته الشخصية -على حسب الدعوى - التي أدلى بها في برنامج شاهد على الثورة مع المذيع أحمد منصور في قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 12 / 2011.
وأضافت الدعوى أن ياسين كان يقود الفرقة 95 مسلحة إخوان مسلمين، وأنه المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين في الميدان في ذلك الوقت، وأقر بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا أسطح المنازل بميدان التحرير الساعة 11 مساء يوم 2/ 2/ 2011، وأنه بنفسه قتل وشرع في قتل عدد كبير من الموجودين في ميدان التحرير، واعترف في لقاء تلفزيوني بالفاعل الأصلي لارتكاب الجريمة المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".
واختتمت الدعوى قائلة: "إن تعيين أسامة ياسين في منصب وزير الشباب يشوبه العوار القانوني، لتقديم مستندات ضده أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، تؤكد أنه شريك في قتل المتظاهرين، وأن هناك تحقيقا في هذا الشأن، وهو ما يفقده الصلاحية لتولي المنصب.