القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه "ولائياً" بإلغاء تعيين وزير الشباب

عماد سليمان

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو،بعدم اختصاصها ولائياً في الدعوى التي تطالب بإلغاء تعيين وزير الشباب " أسامة ياسين" لإتهامه بقتل المتظاهرين , لأن تعيين الوزير من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية
يذكر أن خالد الدسوقي، ورائف بشارة - محاميان- أقاما دعوى قضائية رقم 55187 لسنة 66 قضائية، اختصما فيها كل من "رئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، ووزير الشباب أسامة ياسين عبد الوهاب بصفتهم".
وأشارت الدعوى إلى أن وزير الشباب أحد المتهمين الأساسين في قتل الثوار بميدان التحرير، حسب اعترافاته الشخصية -على حسب الدعوى - التي أدلي بها في برنامج شاهد على الثورة مع المذيع أحمد منصور في قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 12 / 2011.
وأضافت الدعوى أن ياسين كان يقود الفرقة 95 مسلحة إخوان مسلمين، وأنه المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين في الميدان في ذلك الوقت, وأقر بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا أسطح المنازل بميدان التحرير الساعة 11 مساء يوم 2/ 2/ 2011 وأنة بنفسه قتل وشرع في قتل عدد كبير من الموجودين في ميدان التحرير، واعترف في لقاء تلفزيوني بالفاعل الأصلي لإرتكاب الجريمة المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".
وختمت الدعوى أن تعيين أسامة ياسين في منصب وزير الشباب يشوبه العوار القانوني، لتقديم مستندات ضده أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، تؤكد أنه شريكا في قتل المتظاهرين، وأن هناك تحقيقا في هذا الشأن، وهو ما يفقده الصلاحية لتولي المنصب