أعلن الاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري عن تنظيم العاملين بالبريد وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصالات، يوم السبت 3 نوفمبر، للمطالبة بإقالة وزير الاتصالات هاني محمود، لعدم اتخاذه أي إجراءات حيال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي انفردت الصباح بنشره. وقال الاتحاد، أنه يمتلك المستندات الدالة على ذلك، من فساد مالي وإهدار أموال الهيئة بشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفساد إداري من خلال كم الترقيات التي تخالف قانون العاملين بالدولة. وطالب الاتحاد بإلغاء المادة 41 من لائحة شئون العاملين، التي تعتبر السبب الرئيسي للفساد الإداري في الترقيات بالهيئة، وهي لائحة تتعارض مع الدستور والقانون وصرف أرباح شركة الاتصالات وهيكلة الأجور. ويطالب الاتحاد بإعادة النظر في تقييم حافز التميز، وزيادة عدد شهور المكافآت التي توزع على مدار العام، بجانب توزيع أرباح الميزانية سنوياً على العاملين، وإلغاء ضريبة كسب العمل على الأجور المتغيرة، والتحقيق مع رئيس الهيئة السابق مسعد عبدالغني. وطالب الاتحاد بتعديل لائحة الجزاءات التي تخالف قانون الدولة، وإلغاء مباحث البريد، وإلغاء التعاقد مع شركة وادي النيل الطبية، نظراً لعقم خدماتها ومعاناة الموظفين من صعوبة الإجراءات، والتعاقد مع مصر للتأمين أسوة بالمصرية للاتصالات، وعدم ملاحقة العاملين المطالبين بالحقوق المشروعة عن طريق التحقيق والنقل التعسفي والتربص والاتهامات الكيدية.