امر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بحفظ البلاغ المقدم من جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، المقدم ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية. واتهم البلاغ المقدم الفريق شفيق، بإهانة السلطة القضائية والحط من قدرها، باتهامه للمستشار أسامة الصعيدى، قاضي التحقيق في قضية "أرض البحيرات المرة"، بأنه أصدر قراراً مسيساً بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول. واتهم البلاغ المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، بإرهاب وممارسة ضغط على قاضي التحقيق، نتيجة إصداره قراراً بوضع المشكو في حقه أحمد شفيق، على قوائم ترقب الوصول. وأضاف البلاغ أنهم فوجئوا بتاريخ ال 30 من أغسطس الماضي، بالمشكو فى حقه يظهر في لقاء حواري معلقاً على سؤال عن قرار وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وقال فيه إنه "قرار سياسى، لأنه لم نصل إلى مرحلة من التحقيق تتيح لقاضي التحقيق فعل هذا الأمر". وأواضح شفيق -في تعليقه على قرار وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول- أن "القرار لا بد ساقط لأنه قرار سياسى وليس قضائي، ولا أساس له من القانون أو المنطق، أنا علمت أن أبناء الرئيس السابق أرسلوا رسالة استقبلت وقبلت بمكتب قاضي التحقيق، تفيد بتنازلهم عن الأرض تماماً، فالمتوقع أن الموضوع ينتهى".