التحالف الشعبي يؤكد رفضه تمديد الطوارئ تحت أي مسمى

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لمشروع قانون "حماية مكتسبات الثورة" الذي تداولت وسائل الإعلام معلومات حوله مفادها أنه يعطى سلطات وصلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية في استخدام أدوات "قمعية وتسلطية" عانى منها الشعب المصري قبل وبعد ثورة 25 يناير بدعوى مواجهة الانفلات الأمني وأعمال البلطجة.
وفي بيان أصدره "التحالف الشعبي" اليوم الثلاثاء أكد أن ذلك القانون يسعى إلى تثبيت أوضاع استثنائية كانت تفرض بحكم "حالة الطوارىء" مثل اعتقال المواطنين ل30 يوما، والتي كان ينص عليها قانون الطوارئ، معتبرا أنه إذا تمت الموافقة على هذا القانون فستصبح أمرا دائما، يمكن لأجهزة الأمن بموجبه اعتقال المواطنين دون أى سند قانوني، على ألا يحق للمعتقل التظلم من القرار.
وأشار التحالف الشعبي إلى أن مشروع القانون انطوى على مواد تعسفية تمت صياغتها بعبارات فضفاضة وغير محددة تعطي الصلاحية لرجال الشرطة في "تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وحظر ارتياد أماكن معينة والوضع تحت مراقبة الشرطة والإيداع في إحدى مؤسسات العمل بالنسبة إلى كل معتاد الإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد و المنشآت أو يهدد بذلك".
وأضاف أن هذه المواد تخالف العديد من أحكام المحكمة الدستورية التي نصت على "أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص القانون عليها، وأن تكون الأفعال التي تجرمها القوانين الجزائية محددة بصورة قاطعة وأن تكون درجة اليقين من قبل أجهزة الإنفاذ في أعلى مستوياتها".
كما استشهد بما ذكرته المحكمة الدستورية من أن "غموض القوانين الجزائية مرتبط بإساءة استخدام السلطة ويمكن أن يترتب على عدم تحديد الجرائم والعقوبات توسيع دائرة التجريم، وهوما يفعله بمنتهى البساطة هذا المشروع.
ولفت التحالف الشعبي إلى أنه من بين الجرائم التي ينص عليها مشروع القانون "جرائم الاعتداء على حرية العمل" وهو تكرار لنفس المرسوم بالقانون الذي أصدره المجلس العسكري رقم 34 لسنة 2011 المعروف شعبيا بقانون "تجريم الإضرابات والاعتصامات"، والذي كان يهدف إلى منع التظاهرات والاعتصامات السلمية والإضرابات، فضلا عن أن مشروع القانون يتضمن عبارات غير محددة يمكن استخدامها في قمع وتجريم التظاهرات السلمية مما يمثل تعد واضح على حرية الرأى والتعبير.