موسى ينفي مطالبته بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور

نفى السيد عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب المؤتمر المصري اليوم ما تناقلته وسائل الاعلام حول مطالبته بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور .. مشدداً على انه على رأس من طالبوا ببقائها في الدستور الجديد كما هى في دستور 1971 .
وقال انه قد تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية فى النهاية على بقائها كما هى دون حذف أو إضافة.
وأضاف موسى في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، ان هناك من يريد داخل التأسيسية إحداث توازن - وفق تصوراتهم - بين صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخرى التي تؤثر في فهمها وتفسيرها.
وتابع موسى قائلا ان هناك محاولة داخل التأسيسية لخلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول من بينها مواد تم سحبها بالفعل من الدستور.
ودعا موسى - رئيس حزب المؤتمر المصري الذي نشأ مؤخرا بعد اندماج نحو 25 حزبا وحركة سياسية مصرية- أعضاء اللجنة التأسيسية إلى ترك تفسير الدستور للمحكمة الدستورية العليا وعدم فرض مرجعية نهائية للأزهر وتضمينها في نصوص الدستور ، مشدداً على رفض الأزهر الشريف نفسه نص المرجعية ومطالبته بإلغائها .
وقال انه تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وردا على سؤال عما إذا كنا أمام دستور متوازن لمصر، قال موسى : حتى الآن لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأنه يتوقف على موضوعات عدة كالمرأة والطفل وبعض الموضوعات المتعلقة بالحريات ولكن هناك بعض المواد الجيدة التي تم نقلها من دساتير سابقة لمصر في إطار تراثنا الدستوري، وأخرى تم استحداثها أو إجراء تعديلات عليها.
وأضاف ان هناك موادا لم يتم الاتفاق عليها حتى الان داخل الجمعية ومازلت محل دراسة من جانب الأعضاء.
واعتبر موسى أن الموقف السياسي في مصر " هش للغاية " على حد وصفه ..وقال إن البرلمان جاء في ظل ظروف وصفها بالغامضة والمؤقتة وإن أداء البرلمان زاد من خشيته الشخصية أن تتم إدارة البلاد بهذا الشكل، أي عبر النظام البرلماني.
وأكد عمرو موسى في تصريحاته أن نظام الحكم المتفق عليه في التأسيسية حاليا هو نظام مختلط يميل نحو الرئاسي.. معربا عن تفضيله وضع سلطات أكثر للرئيس في الدستور الجديد من تلك التى يمنحها له النظام البرلماني التقليدي .
واستبعد موسى إمكانية خلق رئيس ديكتاتورى بهذا الشكل كما يدعي البعض وإنما تركيز العناصر الأساسية للسلطة فى يد رئيس ديمقراطى لمصر يحترم كافة الحقوق ويعمل على فصل السلطات ويدعم استقلال القضاء.
وقال انه من المقترح في الدستور الجديد أن يشرف الرئيس على السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي، وطالب مؤسسات الدولة المختلفة بأن يكون لها دور فاعل في اختيار رؤسائها وعدم الاعتماد فى ذلك على رأي المؤسسات الأمنية كما كان يتم من قبل .
وأشار موسى - المرشح الرئاسي السابق - إلى أن الشعب المصرى ينقسم إلى مدرستين فى مسألة إجراء انتخابات رئاسية جديدة، أو الإبقاء على الرئيس المنتخب حتى استكمال فترة رئاسته .
وقال ان المدرسة الأولى ترى انه طالما تم كتابة دستور جديد فيجب بدء العملية الديمقراطية من جديد وإجرء انتخابات رئاسية جديدة، أما الثانية فترى أن الوضع السياسى والاقتصادى والأمنى فى مصر سئ للغاية وفى حالة انهيار لا يحتمل إجراء انتخابات جديدة ، مشيراً إلى أنه ينتمى للمدرسة الثانية التى تطالب ببقاء الرئيس مرسي حتى انتهاء فترة رئاسته.
وعن التحالفات الحزبية على الساحة السياسية، قال موسى إن الملف الداخلي على الساحة السياسية المصرية ملئ بالتحالفات التى تسعى لتوحيد الصف فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن هناك خلافا علي طريقة ادارة البلاد وكل ما يتعلق بالمصريين من أمن واقتصاد وخدمات فضلا عن الجمعية التأسيسية وأن هناك اكتر من اتجاه للتعامل مع الحوار المجتمعي.
ودعا موسى في هذا الصدد الأحزاب الصغيرة إلى الاندماج والتحالف فى كيان سياسى أكبر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا شخصيا بينه وبين الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور، وليس مجرد حوار حزبى ، كاشفا النقاب عن إمكانية وضع تصور لقانون الانتخابات الجديد خلال الاسبوع القادم بين القوي المدنية المصرية .
وعن إمكانية تحالفه مع الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق .. قال موسى " بالنسبة للفريق شفيق لا نستطيع منعه من ان ممارسة حقه في المواطنة أوان يمارس العمل السياسي ويدخل ضمن تحالفات ولكن لابد ان نعلم رؤيته السياسية لتكوين حزبه .. وذلك لسبب بسيط هو ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولكن إذا تمت إدانته فان هذا سيكون أمرا آخر يتعين التعامل معه في هذا الاطار ".