تأجيل قضية إضراب عمال حاويات الإسكندرية ل 21 أكتوبر

أمرت محكمة جنح محرم بك في القضية رقم 653 برئاسة المستشار علي فؤاد، بتأجيل قضية عمال شركة الإسكندرية للحاويات والمتهم فيها 5 من عمال الشركة بتهمة تحريض العمال علي الإضراب وتكبيد الشركة لخسائر مادية، إلي جلسة 21 أكتوبر 2012.

بدأت الجلسة بطلب هيئة الدفاع استدعاء بعض الشهود لإثبات بطلان القضية وهم أحمد منصور العربي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للحاويات والبضائع، وصلاح بسيوني صالح مرسي مدير عام المخازن ورئيس اللجنة التي تشكلت لتحديد الخسائر الناتجة عن الإضراب، والعميد عادل إسماعيل محمد رئيس المباحث الجنائية بشرطة الميناء.

واستند الدفاع في مرافعته على ان الخصم هو الحكم لانه هو من قدم الدليل الذي مفاده إدانة العمال ولابد ان يكون لصالحه وان الأدلة المقدمة تم اصطناعها من مجلس ادارة الشركة خاصة بعد الإضراب.
وأكد الدفاع ان هناك كيد من الإدارة والنيابة الجنائية ضد العمال والنقابة المستقلة وذلك بعد تقديم بلاغات ضدهم إلى النائب العام تتهمهم بالفساد.

وعلي الجانب الآخر شهدت المحكمة تواجد كثيف من عمال الشركة لمساندة زملائهم وممثلين عدد من الحركات السياسية والاحزاب من بينها حزب الدستور والتيار الشعبي وحزب الحرية والعدالة (أمانة سيدي جابر) وحركة لازم والاتحاد العام للنقابات المستقلة مرددين هتافات "قالوا عليها قيادة مصرية طلعوا عصابة وحرامية" "الإضراب مشروع ضد الجوع" "بالطول والعرض هنجيب الفساد الارض".

جاء ذلك على خلفية الحكم الصادر غيابيًا ضد أحمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة ويسري معروف الامين العام وأشرف إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعصام الدين محمد مبروك في جلسة 23 سبتمبر جنح الإسكندرية.