طالبت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى بإنشاء مجلس أعلى للدواء جاء ذلك فى توصياتها النهائية حول أزمة الدواء فى مصر ودعت اللجنة فى تقريرها الذى أعدته تحت عنوان "الأمن القومى الدوائى" إلى إنشاء مجلس أعلى للدواء. وحددت اللجنة دوره فى وضع سياسات قصيرة وطويلة المدى للنهوض بالمنظومة الدوائية بما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى وفق رؤية تناسب السوق المصرى . ويقوم المجلس بحسب ما أكده التقرير على منع حدوث أزمات بسبب نقص الأدوية ووضع آليات سريعة لإحتواء هذا النوع من الأزمات . وأشار التقرير إلى أن المجلس يجب أن يضمن توافر كافة الأدوية بالكميات المناسبة للسوق المحلى بالإضافة لوضع سياسات تطوير الدواء بكافة مراحله سواء فى مرحلة الحصول على الخامات أو التصنيع النهائى وبحسب التقرير يتم تكليف المجلس بوضع سياسات عامة للتسويق و البيع والتصدير . ودعا التقرير الحكومة إلى ضرورة ضبط سعر الدواء وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة من الأدوية بالإضافة إلى تشجيع إنتاج بدائل للأدوية المستوردة وايجاد اساليب جديدة لاستيراد المواد الخام فضلا عن توفير الدعم المصرفى لشركات انتاج و استيراد الأدوية لمساعدتها على توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية . وشدد التقرير على اعفاء خامات الأدوية من الجمارك والضرائب حتى لا يؤثر ذلك على تكلفة الدواء، وإعادة النظر فى قرارات العلاج على نفقة الدولة فيما يخص الأجهزة التعويضية و كذلك تفعيل التفتيش الصيدلى لمواجهة الاحتكار فضلاً عن إعادة تسعير الأدوية المخسرة للشركات فى ظل إرتفاع الخامات مع مراعاة البعد الاجتماعى .