نائب الرئيس: النائب العام مستمر فى وظيفته.. والإعلام وراء الأزمة

التقى الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله ، حيث رفعوا إليه التماساً بحضور نائب رئيس الجمهورية يطلب فيه استمرار النائب العام فى منصبه .
وأكدوا فى الإلتماس أن النائب العام أرجع ما نقله الإعلام إلى حدوث لبس فى فهم موافقته وأعرب عن رغبته فى البقاء فى استمراره بمنصبه ، وطالبوا فى طلبهم المرفوع لرئيس وسيتكلم نائب الرئيس
ومن جانبه قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إن ظروف وملابسات أزمة النائب العام ترجع إلى أن الإعلام تناول الأمر بشكل فيه تشويه للحقائق لأن النائب العام لم يتقدم باستقالة ولم تتم إقالته وما تم معه بتعيينه سفيرا هو نفس ما يتبع مع كل رجال القضاء على مر العصور بأن أي رجل قضاء يعرض عليه منصب تنفيذي فيكتفي بالحصول على موافقته شفويا للبدء في إجراءات تعيينه بالمنصب دون الحاجة إلى استقالة مكتوبة، حيث أن قرار تعيينه في المنصب التنفيذي هو بمثابة بديل الاستقالة وتتخذ عليه الإجراءات التالية.
وقال إن هذا ما تم معه شخصياً ومع المستشار هشام جنينه، وهذا ما تم مع عبد المجيد محمود حيث عرض عليه المنصب بالفعل وتم الحصول على موافقته شفويا ومن ثم بدأت الرئاسة في اتخاذ الإجراءات المتبعة والمترتبة على ذلك، فحدثت الأزمة بسبب المتربصين والذين أساؤا استخدام الأمر وتصويره على إنها إقالة.
ونوه إلى كلمة الرئيس فى الاسكندرية بعد هتاف الحضور الشعب يريد تطهير القضاء ,ثم أعلن الرئيس استقلال القضاء وأن أى اجراءات به تتم عن طريق القضاة أنفسهم وهى قناعة خاصة يؤكدها علناً وسراً .
وقال لو أراد أن يبعد الرئيس النائب العام أو يعزل لعدل بسلطته التشريعية أمر تعيين النائب العام وإقصائه لكنه لم يفعل .
وأوضح مكي ، أن قرار الرئيس الآن صيانة للقضاء بعد مرور مصر بظروف استثنائية وقرار التعامل مع القضايا بطريقة اعتيادية ,وذلك رغم غياب الشرطة والفوضى التى عمت البلاد ونوه الى أنه بذلك يشرح ظروف الحكم فى القضايا الأخيرة ,وحتى قضاة التحقيقلم يكن أمامهم ما يساعدهم والقضاة الذين حكموا مقيد ومظلوم بأدلة وقال أن تكرار أحكام البراءة أدت الى هياج الشارع , مما أدى إلى مطالب فى الشارع بإقصاء النائب العام ولم يحدث لأن القانون يحصن منصب النائب العام .
وقال أن هناك معلومات وردت بمعلومات عن الاستعداد للتصدى للنائب العام والتعدى عليه ,وحماية له قرر بعض الوسطاء التدخل لعرض عليه منصب جديد خاصة مع حالته الصحية وسفره للعلاج بألمانيا وكان النائب العام قد كرر أكثر من مرة تخليه عن مهام وظيفته.
وبالتالى لم يكن الغرض الانتقام من استقالة أو التعيين كان يراعى فيها استقلال القضاء وبعيدا عن أى عدوان يمس الرئاسة ومؤسسات الدولة ,وحرص من الرئيس على احتواء الموقف لذلك بادر الرئيس مبادرة طيبة ودعى المجلس الأعلى للقضاء والتقيت معهم واحضر الرئيس اللقاء بحضور المستشار عبد المجيد محمود الذى برر الموقف الى سوء لبس أو فهم فى خلطه بالموافقه وقال أن من توسط وعرض عليه لم يكن موافقة على العرض
وقال للخروج من الموقف كان التقدم بطلب تدخل المجلس الأعلى للقضاء لوقف الاجراءات المتخذة لتعيينه سفير ووقعوه بكل الأعضاء والتمسوا من الرئيس استمراره فى منصبه والاستجابة لرغبته فى الاحتفاظ بمنصبه
وأكد أن الرئيس وعد باستمرار النائب العام فى منصبه واحتراما لمطلب المجلس الأعلى للقضاء وحتى لا يساء فهم القرار فقرر ايقاف القرار.
وأكدت مصادر رئاسية أن المستشار محمود مكى نائب الرئيس اجتمع لمدة ثلاث ساعات مع النائب العام قبل أن ينضم اليهم الرئيس محمد مرسى , وقبيل بدء اجتماع الرئيس محمد مرسى مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ,تبادل المستشار القانونى للرئيس ووزير العدل الاتهامات حول المسؤلية فى تفاقم الوضاع , وهو الأمر الذى يسعى الرئيس شخصيا ً بحضور نائبه المستشار محمود مكى الى احتواءه .
ورجحت مصادر رئاسية أن يلجأ الرئيس الى التهدئة وعدم التصادم مع القضاة الذين اجتمعوا على رفض التدخل السلطة التنفيذية فى الأمور القضائية ,قالت المصادر التى رفضت ذكر اسما ,أتوقع أن يحدث شرح لسوء التفاهم الواقع والتراجع عن قرار الاقالة بصورة ترضى جميع الأطراف ,موضحا أن المشهد الراهن لا يحتمل مزيد من الانقسام بين السلطات المختلفة.
وقبيل الاجتماع قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، هو من يتحمل مسئولية ما حدث في ملف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والتداعيات التي ترتبت على قرار الرئيس بتعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان وترك منصبه.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل" الصباح" : "أنا لا علاقة لي من قريب أو بعيد بأزمة النائب العام، ولم أتدخل فيها، وكذلك لا علاقة لأي مسئول في الرئاسة بها، والمسئول الأول عن ذلك هو المستشار أحمد مكي وزير العدل، لأنه هو من كان يتواصل مع النائب العام، وقد أبلغ الرئاسة بموافقته على ترك منصبه ومن ثم صدر القرار الخاص بتعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان".

المستشار القانوني للرئيس أكد بأنه فور صدور القرار أمس أدلى بتصرحات للفضائيات ذكر فيها أن النائب العام وافق على الاستقالة من منصبه ومن ثم صدر قرار تعيينه سفيرا بالفاتيكان وأن القرار اتخذه الرئيس من أجل تجديد الدماء في مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المرحلة.. قال جاد الله:" أنا قلت هذا..ولكن ذلك لا يعني أنني مسئول عما حدث، لأنني تكلمت بعد القرار الذي صدر بعد أن أبلغنا المستشار مكي بموافقة النائب العام على ترك منصبه، ومن ثم فأنا كنت أنقل ما أبلغنا به المستشار مكي".
ونفى جاد الله ما قاله المستشار مكي على قناة الحياة مساء الجمعة من أنه قال لمؤسسة الرئاسة "إن الأمر لا يزال في إطار المشاورات وأنه لم يبلغهم بموافقة النائب العام على ترك منصبه"، وأكد جاد الله أن "كلام المستشار مكي للرئاسة أمس كان واضحًا وهو أن النائب العام وافق على ترك منصبه، ولا أعلم سبب ما صرح به وزير العدل الليلة من أنه لم يقل إن النائب العام لم يوافق"