المؤتمر الطارئ لقضايا الدولة يؤكد التمسك بتحويل الهيئة لنيابة مدنية

نظم مستشاري هيئة قضايا الدولة مؤتمر صحفي - ظهر اليوم السبت - لتوضيح أن إجتماع الجمعية العمومية الطارئة إنتهي إلي أن مقابلة المستشار حسام الغرياني غداً الأحد رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مع رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد الشيخ سوف تتمسك الهيئة علي مطالبها وهي قبول ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من إسناد النيابة المدنية لهم في مشروع دستور الثورة وكان ذلك أيضاً نزولاً على ما توجبه مصلحة الوطن و المواطن في الحصول على عدالة ناجزة تعد هي الأساس في الإصلاح القضائي المنشود .
فيما حضر المؤتمر كل من المستشار محمد طه رئيس نادي هيئة قضايا الدولة ، والمستشار أحمد خليفة عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والمستشار سمير القماش ، والدكتور محمود العادلي أستاذ القانون الجنائي .
وأكد البيان الذي ألقاه المستشار البدري الضبع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في المؤتمر إلي أن ما انتهى إليه الرأي في لجنة نظام الحكم من تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعوى ولكن أعضاء لجنة الصياغة برئاسة الغرياني ، رفضوا ما أقرته لجنة نظام الحكم وهو مخالف جميع الأعراف الدستورية ولائحة الجمعية التأسيسية ذاتها في محاولة مستميتة منه لوأد ذلك المشروع الإصلاحي الذي اعتنقه أعضاء لجنة نظام الحكم الأربعين و الذين هم من خيرة رجال القانون و الرأي .
وأوضح البيان أن إجتماع الجمعية العمومية ترفض كافة محاولات المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للإلتفاف على الشرعية الدستورية، فيما إنتهت الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة بتمسكهم علي مطلبهم وحيد لا مساومة فيه وهو تبني النصوص التي انتهت إليها لجنة نظام الحكم بإسناد النيابة المدنية لأعضاء هيئة قضايا الدولة ورفضها لأية مقترحات أخرى للقاء بخلاف ما انتهت اليه لجنه نظام الحكم ، والتأكيد على احترام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وقال المستشار سعيد عبد الكريم ممثل الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة في تصريحات خاصة ل علي هامش المؤتمر الصحفي إن هذه الجمعية تم الدعوي لها منذ 29-9 للتأكيد علي مطالبنا بتمسكهم في النص المتعلق بإسناد النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة وذلك بناءا علي ما إنتهت نظام الحكم ، حيث أن هناك ضغوط علي أعضاء التأسيسية لرفض ماإنتهت إليه نظام الحكم ، وقررنا تصعيد الإجراءات الرافضه بأي تدخل في عمل لجنة نظام الحكم ، إبتداءا من القيام بإعتصام داخل النادي النهري وحيث أنه لازالت هناك ضغوط من بعض الأشخاص داخل التأسيسية علي لجنة الحكم برفض النص وقررنا عقد جمعية اليوم للتمسك لما سبق وأنتهت به التأسيسية.
وأكد المستشار الحسيني إبراهيم عضو الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة أن هذه الجمعية عمومية غير عادية تستمر ثلاثة أيام إبتداءا من اليوم ردا علي قيام المستشار الغرياني برفضه النص الذي أفرضته لجنة نظام الحكم بإسناد دور النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة ضاربا بذلك عرض الحائط.
وأضاف المستشار مصطفي عبد المنعم عضو هيئة قضايا الدولة أن توجهه لجنة نظام الحكم هي المختصة بوضع نصوص السلطة القضائية في الدستور الجديد وظلت في حالة مداولات ومناقشات لمدة ثلاثة أشهر لكي تستقر علي وضع نصوص للسلطة القضائية تحقق إصلاح المنظومة القضائية في الدستور الجديد وإنتهت إلي ضرورة حل مشكلة بطئ التقاضي التي تعاني منها محاكم القضاء المدني وذلك بإنشاء نيابة مدنية عن طريق حل هيئة قضايا الدولة وتحويلها إلي هذه النيابة لكي تقووم علي سرعة الفصل في القضايا وزيادة عدد القضاة حيث أن عدد الدعاوي المدنية الموجودة بساحات المحاكم تزيد عن 20 ملين قضية ولا يوجد سوي 12 الف قاضي للفصل في هذه الدعوي مما يؤخر من سرعة الفصل فيها وبقؤها في المحاكم لمدة قد تصل 10 سنوات.
و أكد المستشار سمير النقاش عضومجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة أن إجتماع الجمعية العمومية سيستمر يومين السبت وغداً الأحد ، موضحاً أننا سنتخذ غداً قرارات بالإجراءات التصاعدية وأيضا التوقف عن العمل في ضوء ما سيتم في إجتماع الغد .
فيما رفض أعضاء هيئة قضايا الدولة الحاضريين بالمؤتمر التعليق علي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام ، وأفادو أن المؤتمر القائم خاص فقط بالحديث عن مقابلة الغرياني غدا برئيس الهيئة وليس له علاقة بإقالة النائب العام.