عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع وفد ماليزي ضم الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الماليزي ومساعده، ورئيس مجلس تنمية صناعة البناء والتشييد بماليزيا، ومسئولين من المجلس. تم خلال الاجتماع عرض عددًا من الفرص الاستثمارية في مشروع تنمية إقليم قناة السويس ليصبح محورًا لوجيستيًا وصناعيًا عالميًا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الاستثمارية في المدن الجديدة. كما تم عرض برنامج الإسكان الاجتماعي "مشروع المليون وحدة سكنية"، لتبادل الخبرات في مجالات استخدام الطرق الحديثة للبناء، واستخدام الطاقة الشمسية في سخانات هذه الوحدات، كما عرضت الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة. وأشار وفيق في بيان صحفى اليوم إلى أن اللقاء تضمن عرضًا لأهم المشروعات التى يتم التركيز عليها حاليًا، مثل تنمية إقليم قناة السويس، ليصبح محورًا لوجيستيًا وصناعيًا عالميًا، حيث سيتم إقامة ميناءين محوريين عالميين في شرق بورسعيد والعين السخنة. وأوضح أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيعمل على دعم الاقتصاد المصري، وهناك إرادة سياسية لتنفيذه ، وقد تلقينا عروضًا مختلفة من مستثمرين من مختلف الدول، بالإضافة إلى المستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم فى هذا المشروع، الذى سيجعل مصر محورًا للمواصلات العالمية. وأضاف أنه تم عرض حزمة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، فى إطار تنمية المدن الجديدة القائمة، أو إنشاء مدن جديدة. وأبدى الوفد الماليزى تأكيده على ضرورة التعاون، وأن تكون هناك علاقات اقتصادية وشراكات ناجحة مع مصر، كما يمكن استثمار العلاقات الجيدة فى شراكات فى الأسواق الخارجية. وخلال اللقاء دار نقاش حول منطقة "إسكندر" الماليزية، التى تماثل إقليم قناة السويس، الذى تسعى الحكومة لاستغلاله الاستغلال الأمثل حاليا، فأكد الوفد الماليزى أن منطقة "إسكندر" ستمثل 50% من الدخل القومى لماليزيا بعد عدة سنوات، وقد تم تشكيل هيئة شبه حكومية لإدارة المنطقة، لها مرونة وصلاحيات خاصة، ولكن الحكومة يجب أن تكون عاملا مساعدا لجذب الاستثمارات، وتؤمن بضرورة ذلك.