أندية القضاة بالجمهورية : مرسي يسير بخطي مبارك ويتعدي علي السلطة القضائية

اشتعل الوسط القضائي غضباً بقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان اجتمع مجلس رؤساء أندية القضاة بالأقاليم واعضاء النايبة العامة اللذين توافدوا علي مكاتبهم ليلا تضامنا مع المستشار عبد المجيد محمود باعتباره الممثل الشرعي للنيابة العامة.
واستنكرت أندية القضاة علي مستوي الجمهورية قرار الرئيس مرسي بإنه بذلك يسير بنفس خطى الرئيس السابق حسني مبارك عندما اقال المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام السابق ولكن الفرق في الحالتين ان مبارك وضع عبد الواحد علي رأس المحكمة الدستورية العليا بينما أراد الرئيس مرسي بقراره ذبح المؤسسة القضائية.
وفي في نفس السياق أصدر نادي قضاة المنصورة بيانا للتضامن مع النائب العام واعتبروا قرار الرئيس مرسي بانه تدخلا في اعمال السلطة القضائية .
وقرر أعضاء النيابة العامة بمحافظة أسيوط التوجه غداً السبت إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحتجاجا على القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإستبعاد النائب العام من منصبه مما يعد تدخلاً صارخاً في شئون القضاء المصري والسلطة القضائية ومما ينذر ببوادر مذبحة جديدة للقضاء ، وأعلنوا عن عقد جمعية عمومية طارئة، بمقر النادي مساء اليوم، احتجاجًا على الإهانة المتعمدة للقضاء من خلال استبعاد النائب العام من منصبه وتكليفه بمهام سفير مصر فى الفاتيكان.
فيما تجمع العشرات من المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة، بعد صلاة ظهر الجمعة بمقر نادي القضاة بأسيوط، وتقرر بعد سلسلة من المشاورات والمناقشات على عقد جمعية عمومية طارئة مساء اليوم لمناقشة اتخاذ الإجراءات القانونية، واتباع القنوات الشرعية حيال القرار، والذي وصفوه بالتدخل الصارخ في القضاء المصري وقرار غير قانوني أو دستوري وهو يعتبر مذبحة قضائية جديدة.
وقال نزار عبد الفتاح وكيل النائب العام وعضو مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط انه تم الاتفاق مع جميع أعضاء النيابة العامة بعدد منالمحافظات على الإحتشاد بالكامل بمكتب النائب العام وذلك لرفض تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء.
واصدر نادي القضاة بيانا قال فيه أنه لا شأن للقضاة بما يجرى فى الشارع ولن تجدوا وسط الشعب كله حتى أمهات الشهداء أكثر حزناً على أبناء مصر المقتولين بالثورة مثل القضاء الذين يريدون القصاص لهم وأخذ حقهم ولكن بالقانون.