صحف أمريكية:الإخوان ينتظرون "الأحداث" لإقالة رموز مبارك

كانت وجهات نظر الصحافة العالمية بالنسبة لإقالة عبد المجيد محمود المدعى العام متشابهة إلى حد ما، حيث قالت صحيفة "واشنطن بوست" أنها واحدة من أساليب الإسلاميين ضد المؤسسات العلمانية وخاصة المؤسسات التى تحمل طابع التفكير القانوني.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الجهود المبذولة لإزالة المدعى العام تعد أحد خطوات الرئيس محمد مرسي ليضع ختمه على النظام القانوني والسلطة القضائية التى كانت تحظى باستياء مرسي وحلفائه الإسلاميين، وقد وصل العداء المتبادل ذروة جديدة خاصة عندما قررت المحكمة الإدارية العليا حل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميين تماماً.
ورأت الصحيفة أنه في أغسطس الماضي، عندما قتل متشددون في شبه جزيرة سيناء 16 جندياً من قوات الأمن المصرية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، كان رد مرسي هو إسقاط رئيس المخابرات ووزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي وغيرهم من قيادات الجيش، وأضاف محللون أن موجة الغضب الشعبي على تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل، كان رد مرسي مشابهاً تماماً كحادث الحدود وقرر إقالة المدعى العام تماماً كمن ينتظر وقوع الحوادث والاستفادة منها لإزالة الرموز القضائية والعسكرية والقانونية تمهيداً لأخونة الدولة.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإطاحة بالمدعي العام، قد تكون صعبة، حيث رفض عبد المجيد محمود تلك الإقالة لأن القانون فى مصر يعطى الحصانة للسلطة القضائية ويمنع نفيهم من مناصبهم من أجل حماية استقلالهم عن السلطة التنفيذية ونقلت عن أحمد الزند، قوله لوكالة أسوشييتد برس أن القضاء لن تذعن لتلك المهزلة، مضيفاً إن عصر الطغاة انتهى
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه لتفادى النص القانونى بعدم المساس بأعضاء القضاء فى مصر قام مرسي بتعيين محمود إلى موضع جديد بدلاً من ذلك، كسفير لمصر لدى الفاتيكان، ووفقا للصحيفة فأن من سيحل محل محمود في كرسي المدعي العام سيعمل بالتأكيد على تعزيز مزيد من نفوذ مرسى والإخوان المسلمين الذين يسعون من خلاله لتعزيز مكانتها باعتبارها الحزب الحاكم في مصر الجديدة، والتي تهيمن على الجمعية التى تعمل على صياغة الدستور المصري الآن.
وذكرت الصحيفة الامريكية، قول ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن الحكومة المصرية الجديدة يجب أن تعالج القضايا ضد مسؤولي النظام السابق في المحافل القضائية الدولية أو إنشاء محاكم خاصة لمحاكمتهم خارج البلاد