صحف عالمية: صراع القضاء والرئاسة يعيد مصر إلى النفق المظلم

«نفق مظلم».. هذا ما رأى عدد كبير من الصحف العالمية أن مصر ستعود له عقب الصراع الدائر بين منظومة القضاء ومؤسسة الرئاسة عقب إقالة الرئيس محمد مرسى للنائب العام عبد المجيد محمود، ورفض الثانى القرار وتأكيده الاستمرار فى منصبه.

واستهلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تقريرها حول الأزمة بقولها إن «هذا الصدام ما هو إلا إحدى المناوشات الأولى فى المعركة التى كنا ننتظرها منذ فترة طويلة بين الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة منذ الإطاحة بمبارك، والمؤسسة القانونية العلمانية الباقية منذ العهد البائد وهى منظومة القضاء».

وتابعت «نيويورك تايمز» بقولها «مرسى كان يسعى من خطوته تلك إلى أن يكسر واحدة من أقوى المؤسسات البيروقراطية القانونية فى مصر، خصوصا أن الإسلاميين لديهم إيمان راسخ أن القضاء فى عهد مبارك كان ينحاز ضدهم ووصل العداء بينهما إلى ذروته عندما أمرت المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان».

أما صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فأكدت أن إقالة النائب العام ما هى إلا محاولة لتهدئة غضب الشارع من البراءة التى حصل عليها المتهمون فى موقعة الجمل. وأضافت قائلة «هذا القرار الهدف منه صرف نظر الناس عن مسودة الدستور الذى يسيطر على صياغته الإسلاميون، وتهدئة أى غضب قد يصدر من الحركات والأحزاب العلمانية والليبرالية تجاهه».

أما صحيفة «واشنطن بوست» فرأت أنه «إذا نجح مرسى فى إقالة النائب العام، فإن هذا التحرك سيكون ضمن ما يقول عنه المحللون بأنه يأتى فى التوقيت الجيد منذ توليه مهام منصبه فى يوليو».

وذكرت أن موجة الغضب الشعبى بعد تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل، تسهّل استبعاد آخر يحتوى عليه جدول أعمال الرئيس، ونقلت عن د.حسن نافعة قوله «تمامًا كما كان ينتظر وقوع حادثة رفح لإقالة طنطاوى والمسؤولين العسكريين، فعليه أن يستغل هذا الحكم القضائى لإقالة النائب العام».

ومن جانبها وصفت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية، رفض النائب العام القرار بأنه تحدّى أمر الرئيس بالاستقالة، حيث إنه أصدر تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بأنه باقٍ فى منصبه، وأنه غاضب من قرار الرئيس محمد مرسى، وأوضحت أن النقاد اتهموا الرئيس محمد مرسى بأنه تجاوز صلاحياته. ورأت أن مرسى يرسل رسائل مختلطة إلى الجمهور، حيث إنه يزعزع مؤسسات الدولة من خلال استبعاد رموز النظام السابق المكروهة، لكنه يقوم باستبدال الإسلاميين أو الموالين لهم بهم، مما أثار مخاوف عديد من الأحزاب الليبرالية والعلمانية، على حد قولها.

ولفتت إلى أن النزاع حول إقالة النائب العام يحمل رسالة مزدوجة، فيبدو أن هدف مرسى استرضاء الغضب الشعبى بسبب تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل، ومن ناحية أخرى «ينظر إليه على أنه محاولة لاحتواء غضب الليبراليين والنشطاء العلمانيين، الذين كانوا يستعدون لمسيرات أمس التى سموها (جمعة الحساب)، وكذلك المطالبة بإصلاح الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور».