واشنطن بوست: نجاح مرسى فى الإطاحة بالنائب العام يعزز نفوذه القانونى.. أسوشيتدبرس: القرار يحمل رسالة مزدوجة لتهدئة الغضب من تبرئة متهمى موقعة الجمل.. وتخفيف حدة انتقاد العلمانيين فى جمعة كشف الحساب

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه لو نجح الرئيس محمد مرسى فى إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، فإن الخطوة ستكون متفقة مع ما يقول المحللون أنه نمط التوقيت الجيد والمحسوب من جانب مرسى فى إقالة المسئولين منذ أن تولى الرئاسة، كما أنه يعزز نفوذه القانونى.
وأشارت الصحيفة إلى أن مرسى قام بإقالة رئيس المخابرات السابق مراد موافى بعد الهجوم على رفح الذى راح ضحيته 16 من جنود قوات حرس الحدود، وقام بعده بتغيير رؤساء أجهزة الأمن، ثم انتقل إلى القيادات العسكرية بما فيهم المشير حسين طنطاوى.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن موجة الغضب الشعبى من الحكم ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل ربما خفت حدتها بعد قرار الإطاحة بالنائب العام، والذى كان مرسى يضعه على الأجندة بالفعل.. وإن كان النائب العام قد أعرب عن استيائه من القرار وأكد أنه باق فى منصبه.
ويقول حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعةالقاهرة، إن هؤلاء من النظام السابق واحتفظوا بمناصبهم وكان يجب أن يقالوا منذ فترة طويلة، ومثلما انتظر مرسى حتى حادث رفح لإقالة طنطاوى والمسئولين العسكريين الآخرين، فإنه استغل قرار هذه المحكمة غير الشعبية لإقالة النائب العام، ويرى نفعة أن إقصاء عبد المجيد محمود من القضاء سيحظى بتأييد شعبى.
وتقول واشنطن بوست إن القضاء فى مصر مستقل من الناحية الرسمية، إلا أن مبارك كدس المحاكم بالموالين له أثناء سنواته الأخيرة فى الحكم، وقد عين مرسى عضوا بالإخوان المسلمين وزير ا للعدل.
واعتبرت أن تغيير النائب العام يمكن أن يعزز نفوذ مرسى القانونى، كما أن وجود قضاء ودود يمكن أن يكون ميزة لصالح الإخوان المسلمين التى سعت من خلال مرسى لتعزيز مكانتها باعتبارها الحزب الحاكم الجديد فى مصر والتى تسيطر على الجمعية التأسيسية للدستور.
من جانبها، قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن المعارضين لقرار مرسى بإقالة النائب العام اتهموا الرئيس بتجاوز سلطاته، وأبرزت الوكالة تصريحات رئيس نادى القضاة أحمد الزند التى أعرب فيها عن رفض قرار الإقالة قائلا إن زمن الطغيان قد انتهى.
وتشير الوكالة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى المتحدث باسم الرئاسة للتعليق على رفض محمود الاستقالة، مشيرة إلى تقارير غير مؤكدة تتحدث عن أن وزير العدل أحمد مكى هو من تقدم بالاستقالة.
وتتابع الوكالة قائلة إنه على الرغم من أن قرار مرسى حظى بدعم شعبى كبير، إلا أنه بدا مشابها لخطوته بإعادة البرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون برغم قرار المحكمة الدستورية العليا بحله.
وترى أسوشيتدبرس أن مرسى أرسل رسائل مختلطة للجماهير، فكان يهز مؤسسات الدولة بالإطاحة بالشخصيات المكروهة من عهد مبارك لكن يستبدلهم بإسلاميين أو متعاطفين معه، مما أثار مخاوف العديد من الأحزاب الليبرالية والعلمانية.
وكذلك، فإن الجدل الأخير حول إقالة النائب العام حمل رسالة مزدوجة، فهدف مرسى على ما يبدو كان تهدئة الغضب الشعبى من تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل، حيث اتهم الكثيرون محمود بالفشل سواء عن قصد أو بسبب عدم الكفاءة فى تقديم حجج قوية ضد المتهمين مما أدى إلى تبرئتهم، وعلى الجانب الآخر، فإن توقيت قرار مرسى ينظر إليه باعتباره محاولة لتهدئة غضب خصومه العلمانيين والليبراليين الذين يعدون لاحتجاجات ضد الحكم الإسلامى فى جمعة كشف الحساب.