حزب الحرية والعدالة بالدقهلية يطالب النائب العام بالتنحي عن منصبه

حمّل حزب الحرية والعدالة بالدقهلية في بيان صادر له اليوم مسئولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق قضية "موقعة الجمل"، وهي الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية، وطالب النائب العام عبدالمجيد محمود بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم، وإلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزاً عن القيام بهذه المهمة، "وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين" .. حسب بيانهم.
وورد في نص البيان : (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ)، "إن حزب الحرية والعدالة وقد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من النيابة العامة، يجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم.
كما أن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب.
مضيفاً "الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، وسيتخذ حزب الحرية والعدالة كل الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، ويطالب القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين".