المائة يوم الأولى لمرسى شهدت تكاتف كافة الأطياف ضد الحكومة

أكد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مرور 100 يوم منذ تولى الدكتور محمد مرسي الرئاسة ، تصاعد حركة الاحتجاجات الاجتماعية اعتراضًا على استمرار سياسات التهميش وعدم اتخاذ خطوات لحل مشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والتعسف والانتهاكات ضد المحتجين.
وأشار التقرير إلى استمرار السياسات الاقتصادية العامة المنحازة لمصالح رجال الأعمال والأشد قسوة وتجاهلاً للفقراء والطبقات المتوسطة، وخاصة فيما يتعلق بتعامل حكومة مرسي مع قضايا الفساد، ومع موازنة الدولة والتوسع في الديون الخارجية ، وتأثير ذلك على سياسات الدولة فيما يتعلق بالتعليم والصحة، والبنية التحتية، وحقوق العمال، والسكن، وفي تهميش الدولة للفقراء بشكل عام.
وقال التقرير: إنه منذ تولي الرئيس شهدت المائة يوم تكاتف جديد للمصريين في كافة أنحاء الجمهورية وكل أطياف الشعب من الأطباء والمعلمون، العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الفلاحون والصيادون، الموظفون بالدولة والعاطلون، ربات البيوت وطلاب الجامعات، الباعة الجائلون والسائقون للاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية لمصر، والتي تستمر في تهميش الفقراء والإضرار بهم وبالطبقات المتوسطة، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لم يروا فيها إلا أنها امتدادًا لسياسات نظام مبارك بشكل أو بآخر.