عقد ظهر اليوم الخميس المستشار أحمد مكي وزير العدل مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل بحضور المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري. وأوضح مكي في المؤتمر أنه تم تطوير منظومة إجراءات التقاضي والحكومة الرشيدة، جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي العدل والتنمية الإدارية وإطلاق خدمة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة الحكومة المصرية ، لتساعد علي تطوير مستوي الخدمات المقدمة من المصلحة للمواطنين وتسهيل طرق الحصول عليها لتقليل التزاحم بمقرات الشهر العقاري. ويصل عدد الخدمات التي تتيحها البوابة 4 خدمات شهر عقاري الحصول علي شهدات عقارية، وصورة رسمية من محرر مشهر، وشهادة من التأشيرات الهامشية ومتابعة الطلبات المقدمة و4 خدمات توثيق أخري للحصول علي صورة رسمية من توكيل عام ، وشهادة من دفتر إثبات تاريخ المحررات العرفية، وشهادة من دفتر التصديق علي التوقيعات، ومتابعة الطلبات المقدمة ويتم إستكمال الخدمات في 2013 ويتم أيضا تطوير 34 مكتب توثيق علي مستوي الجمهورية لتحقيق معايير الجودة . وأوضح مكي أن هذه الإجراءات تستلزم تحقيق إعادة هندسة جميع دورات العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإنشاء مركز نظم معلومات داخلي لإدارة المنظومة وإنشاء قاعدة بيانات قومية وأرشيف إلكتروني للمعلومات التي تتم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وإتاحة إستخراج تقارير إحصائية بشكل دوري إلي المسئوليين ومتخذي القرار بالمصلحة. جاء ذلك الإطلاق في إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة التقاضي وإتاحة خدماتها بسرعة ودقة عالية من خلال قنوات متعددة وذلك عن طريق السداد الإلكتروني أو الدفع عند الإستلام وإتمام المعاملات المطلوبة عن طريق البريد إنتهاء باستلام الوثيقة المستخرجة. وأوضح مكي أن مشروع تطوير منظومة إجراءات التقاضي قد قام حتي الان بتطوير 24 محكمة مأمورية إبتدائية واستئناف وإتاحة خدماتهم من خلال بوابة الحكومة المصرية .