هيومن رايتس ووتش : مسودة الدستور الأولية تتعارض مع القانون الدولى

طالب ممثلو ورؤساء الأحزاب خلال اجتماعهم أمس الأول بأعضاء لجنتى الاقتراحات ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، بالإبقاء على مجلس الشورى، والحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فى حين انقسمت حول النظام الأمثل للانتخابات القادمة.
الأحزاب التى شاركت فى اللقاء أجمعت على أن يكون التشريع مهمة مجلسين بحيث لا ينفرد به مجلس نيابى واحد، كما طالبوا بتحجيم دور رئيس الجمهورية فى التعيينات بالبرلمان.
معلنين الموافقة على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى فى دستور 1971، ورفضهم المادة 36 التى تقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بما لايخالف شرع الله.
النظام الانتخابى الأمثل كان نقطة للخلاف بين الأحزاب، وطالب بعضهم بإقرار نظام القائمة وآخرون رأوا أن النظام الفردى هو الأمثل، فى حين طالب فريق ثالث بالنظام المختلط.
ورفضت الأحزاب المشاركة أن يحدد الدستور النظام الانتخابى بحيث يترك قانون الانتخاب إلى المشرع، لافتين إلى ضرورة أن يكون الدستور مختصرًا مركزًا على المبادئ العامة ولا يحتوى على تفاصيل «مطاطية».
الدكتور محمد محى الدين مقرر لجنة الأمن والدفاع القومى بالتأسيسية لفت إلى أن الجمعية قدمت دعوة للأحزاب الرسمية المسجلة فى لجنة شئون الأحزاب للاستماع إلى آرائهم حول النظام الانتخابى الأمثل، مؤكدًا التوافق بينها حول نظام القائمة ويكون للمستقلين حق تشكيل قوائم، وعلى أن يكون شكل الدولة مختلطًا ما بين الرئاسى والبرلمانى، قائلاً: «أغلبية الحضور اختارو نظام القائمة، فيما فضلت أقلية النظام المختلط، واختار حزبان فقط النظام الفردى».
وأكد «محيىالدين» أن الجمعية التأسيسية تلقت مقترحات مكتوبة من بعض الأحزاب السياسية التى لم تحضر جلسة الاستماع أمس الأول ومنهم حزب المصرى الديمقراطى، مشيرًا إلى أن هذه الأحزاب لا سلطان للتأسيسية عليها.
اللقاء تغيب عنه عدد كبير من الأحزاب الكبيرة والتى كان من المتوقع مشاركتها فى جلسة الاستماع وعلى رأسها حزب الوفد، والدستور ومصرالديمقراطى والمصريين الأحرار والاتحاد وأعلنت اعتذارها رسميّا.
فيما وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» رسالة إلى أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور طالبتها بتعديل المواد الواردة فى مسودة الدستور والتى تقوض حقوق الإنسان فى مصر.
وقالت فى بيان لها: «المسودة تنص على بعض الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية، لكن نصوصها لا تتوافق مع القانون الدولى، فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وحريتى العقيدة والتعبير، وكذلك، على نحو يثير الدهشة، فيما يتعلق بالتعذيب والاتجار فى البشر».