300مليون جنيه تكاليف صيانة 1480 كوبرى مهدد بالانهيار فى أى لحظة

اصبحت الكبارى فى مصر مهددة بالانهيار بعد ظهور تصدعات فى أغلبها بسبب الحمولات الزائدة التى يضيفها سائقو النقل الثقيل إلى مقطوراتهم , الأمر الذى وضع هيئة الطرق والكبارى فى مازق لان صيانه هذه الكبارى يحتاج الى توافر 300مليون جنيه للقيام باعمال الصيانه بشكل فورى .
هذا بخلاف سوء حاله 35% من الطرق فى الفتره التى تلت الثوره بسبب ظاهره الانفلات الامنى وانعدام الرقابه على الطرق وعدم تحصيل مخالفات الحمولات الزائدة.
من جانبه حذر المهندس ابراهيم عامر رئيس هيئه الطرق والكبارى من تدهور حاله الطرق وتصدعات الكبارى قائلا ان الامر يعرض حياه المواطنين للخطر , مضيفا انه حالات التدهور التى تواجهها الطرق والكبارى يواجهها من الناحيه الاخرى تهرب السائقين من دفع رسوم الموازين وعبور البوابات الى ان وصل الامر الى ان اصبح اجمالى الخسائر الناتجه عن هذا التهرب الى 55 مليون جنيه , مما يشكل عبئا إضافيا على الهيئة لا تستطيع مواجهته .
واوضح رئيس الهيئه ان الحمولات الزائده للمقطورات كانت طريقه تحصيلها تتم قبل الثوره بواقع 22جنيه لكل طن زائد عن الحموله التى تزن 20 طن , واثناء الثوره تم التحصيل على وزن ال8 طن الا ان السائقين لم يلتزموا به .
كما اشار عامر الى ان الاتفاق كان على اساس أن يتم تحصيل الغرامة بالسيارة الفردية بغرامة 10 أطنان عن الحمولة الزائدة و11 طنا على المقطورة .
واستدرك عامر قائلا أن جلسات عده جمعت وزراء النقل السابقين وحتى الوزير الحالى الدكتور رشاد المتينى مع السائقين لتوعيتهم بمدى خطوره الحمولات الزائده وكذلك توعيتهم بان تهربهم من الرسوم ليس فى صالحهم لانه فى النهايه تلك الرسوم يتم صرفها على اعمال صيانه الطرق , ولا حياه لمن تنادى .
جدير بالذكر أن عده قرارات تم إصدارها من قبل الوزراء السابقين ومجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لمراقبة الحمولات الزائدة والحد منها وأخرها كان قرار السيد المهندس وزير النقل رقم 342 لسنة 2009 الصادر فى 18/7/2009 بشان تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق وقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكبارى رقم 197 لسنة 2011 الصادر فى 17/7/2011 وجميع هذة القرارت يتم الطعن عليها امام القضاء الادارى والذى قضى بإلغاء بعضها.