خلاف حول إلغاء منصب نائب الرئيس

أثار اقتراح محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بإلغاء منصب نائب الرئيس خلافا بين سياسيين وقانونيين، فبينما رفضه البعض مؤكدين ضرورة وجود نائب يحل محل الرئيس فى حال عجزه عن القيام بمهام منصبه، رحب البعض الآخر بالمقترح مشيرين إلى أن المنصب شكلى لا أهمية من وجوده.
الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أكد ضرورة وجود نائب منتخب فى ورقة واحدة مع الرئيس، يحل محله فى حال عجزه عن القيام بمهام منصبه، لافتا إلى أن ذلك متعارف عليه فى جميع الأنظمة الرئاسية والمختلطة والبرلمانية عدا النظام الملكى لوجود ولى عهد.
ويضيف درويش ل«الصباح» إن القائمين على التأسيسية يسعون لوضع دستور على «مزاجهم» حسب وصفه، وتابع «الذى أسقط نظام مبارك ودستوره، قادر على التصدى لهذا الدستور».
جمال عبدالجواد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن منصب نائب الرئيس بروتوكولى لا أهمية له؛ نتيجة غياب الصلاحيات والسلطات الممنوحة له فى اتخاذ القرارات وتعيينه وفقا للأهواء الشخصية، مشيرا إلى أنه لا مانع من إلغاء المنصب فلا توجد نية لدى جماعة الإخوان المسلمين فى وضع صلاحيات حقيقية لنائب الرئيس، وهو ما سينعكس على شكل الدستور المقبل.
ومن جانبه يقول الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن مقترح محمد محيى الدين عضو اللجنة بإلغاء منصب نائب الرئيس لم تتم مناقشته حتى الآن مع باقى أعضاء الجمعية، حيث ستتم مراجعة جميع الأنظمة لمعرفة أيهما أفضل للتطبيق.
ويلفت جبريل إلى وجود نية داخل لجنة نظام الحكم لإلغاء منصب النائب، فأنظمة الحكم المختلطة لا تأخذ بمبدأ نائب الرئيس.