محافظ البحيرة: وقف هدم كنيسة رشيد لعدم صدور قرار إزالة

قرر محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوي، وقف أعمال هدم كنيسة رشيد التي اشتراها أحد المستشارين منذ ربع قرن من بطريريك الأرثوذكس، لعدم صدور قرار إزالة من لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط، وذلك وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006، حيث لا يجوز الهدم إلا بترخيص وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.
ووجه المحافظ، إبراهيم الشيمى، رئيس مدينة رشيد، بتشكيل لجنة والتحفظ على معدات الهدم من لوادر وجرارات زراعية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العقار وعدم المساس به.
كان المستشار محمد مصطفى سيرانة وأولاده "مقيمون ببندر رشيد" رئيس محكمة الاسكندرية قد قام بشراء أرض الكنيسة من بطريريك الارثوذكس منذ 25 سنة بمبلغ 100 ألف جنيه والتي تقع بموقع متميز بجوار مسجد بوسط مدينة رشيد والتي تطل على أربع شوارع وقام بتسجيلها بالشهر العقارى وحصل بها على أحكام تمكنه من عمليتى الهدم والبناء.
وعندما أراد المشترى هدم الأجزاء المتبقية من مبنى الكنيسة التي لاتمارس بها أي طقوس دينية من قديم الأزل وتنفيذا للحكم القضائي الذي صدر لصالحه عام 2008 اعترض أقباط رشيد وتجمهروا وقاموا بتصعيد المشكلة للأنبا باخميوس القائم مقائم البابا