وقف أعمال هدم كنيسة رشيد وتشكيل لجنة للتحفظ على المعدات

أمر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة بوقف أعمال هدم كنيسة رشيد التى اشتراها أحد المستشارين منذ ربع قرن من بطريريك الأرثوذكس ، لعدم صدور قرار إزالة من لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط ، وذلك وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006، حيث لا يجوز الهدم إلا بترخيص وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.
ووجه المحافظ، ابراهيم الشيمى رئيس مدينة رشيد بتشكيل لجنة والتحفظ على معدات الهدم من لوادر وجرارات زراعية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العقار وعدم المساس به.
كان المستشار محمد مصطفى سيرانة وأولاده "مقيمون ببندر رشيد" رئيس محكمة الاسكندرية قد قام بشراء أرض الكنيسة من بطريريك الارثوذكس منذ 25 سنة بمبلغ 100 ألف جنيه والتى تقع بموقع متميز بجوار مسجد بوسط مدينة رشيد والتى تطل على اربع شوارع وقام بتسجيلها بالشهر العقارى وحصل بها على أحكام تمكنه من عمليتى الهدم والبناء.
وعندما اراد المشترى هدم الأجزاء المتبقية من مبنى الكنيسة التى لاتمارس بها أى طقوس دينية من قديم الأزل وتنفيذا للحكم القضائي الذى صدر لصالحه عام 2008 اعترض اقباط رشيد وتجمهروا وقاموا بتصعيد المشكلة للأنبا باخميوس القائم مقائم البابا.