نفى الدكتور علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، ما تردد عن فرض ضرائب أو غرامات على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مؤكدًا على أن الحكومة تحترم التعاقدات المبرمة وتلتزم بالقوانين السارية على الشركات المقيدة بالبورصة. أضاف، في بيان صحفي، أن "أي إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعى، طالما كانت التصرفات التى ستطالها تلك الإجراءات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها، وبما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمى مصالح وحقوق المساهمين فى الشركات المختلفة".