نفى مجلس الوزراء ما نشر على عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية عن فرض ضرائب أو غرامات على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وأكد السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في بيان له اليوم، أن الحكومة تحترم التعاقدات المبرمة والتزامها بالقوانين السارية، مشددة على أن أي إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعي طالما كانت هذه التصرفات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها بما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمى مصالح وحقوق المساهمين فى هذه الشركات.