صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء، أن الحكومة تؤكد على احترامها للتعاقدات المبرمة مع الشركات، والتزامها بالقوانين السارية. وذلك ردًا على الأنباء التى ترددت فيما يتعلق بفرض ضرائب أو غرامات على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وأضاف المتحدث، عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيس بوك"، أن أية إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعى، طالما كانت هذه التصرفات متسقة وقانونية وقت اتخاذها، بما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمى مصالح وحقوق المساهمين فى هذه الشركات.