حملة الماجستير والدكتوراة يحملون "مرسى" مسؤولية تعينهم

اصدر 7 الاف عاطل من حملة الماجستير والدكتوراه من خلال الائتلاف المسمي بالعاطلين من حملة الماجستير والدكتوراه الغير معينين بالجهاز الإدارى بيان موجه الي الرأي العام حصلت الصباح علي نسخة منه .
حيث أوضح البيان الاتي :نقدم نحن حملة الماجستير والدكتوراه الغير معينين بلاغ للرأى العام وكافة الأحزاب والقوى السياسية ووسائل الإعلام وكل المخلصين من أبناء مصر ضد سياسات رئيس الجمهورية وتجاهله لقضيتنا التى تعد قضية أمن قومى حيث لاتتقدم الأمم بدون بحث علمى حقيقي وأيضاً هل يعقل أن تلقى مصر بشبابها الحاصلين على درجة الدكتوراه لبراثن البطالة والضياع وقسوة العجز فى عدم خدمة أوطاننا والسبب فى ذلك تخلى وتجاهل رئيس الجمهورية، حيث إننا تقدمنا بقضيتنا منذ 3 أشهر تقريباً إلى ديوان المظالم بملفات عديدة وقابلنا الدكتور أحمد عبدالعاطى منسق حملة الدكتور محمد مرسى بمقر الحملة ب38 شارع منصور لاظوغلى ووعدنا بسرعة علاج المشكلة وحدثت عدة لقاءات لمناقشة القضية، ولم يحدث شئ سوى وعود وتصريحات متضاربة، وتقدمنا للدكتور ياسر على المتحدث الاعلامى برئاسة الجمهورية أكثر من مرة بمشروع القانون الذى أعدته لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب المنحل مع قانون تنظيم الجامعات وكادر المعلمين ووعدنا بعرضة على السيد الرئيس فوراً ولم يفعل أى شئ ، فهل لقب دكتور لا قيمة له فى مصر" .
وتابع البيان :"ذهبنا الى السيد الرئيس بالتجمع الخامس وقابلناه فى صلاة فجر بجامع فاطمة الشربتلى وسلمنا له الملف فجر 26 أغسطس الماضى وفى نفس اليوم اتصل بنا مدير مكتبة هو والدكتور منصور العادلى مدير العلاقات العامة ومراسم الجمهورية وحدد لنا لقاء يوم 2 سبتمبر الماضى لحل القضية. وذهبت مجموعة منا الى قصر الاتحادية وتم مقابلة الدكتور منصور العادلى وقدمنا له الملف..وعلى الفور قام بعمل مذكرة بقانون مجلس الشعب مع بعض التعديلات لعرضها على السيد الرئيس .وطلب منا الحضور يوم 5 سبتمبر لمعرفة قرار السيد الرئيس على الملف ، ويوم 5 سبتمبر ذهبت مجموعة منا الى قصر الاتحادية وقابلنا الدكتور منصور العادلى أمام الاستاذ وائل حسن مدير مكتب الدكتور أحمد عبدالعاطى برئاسة الجمهورية وقال لنا أن السيد الرئيس وافق على القانون وقام بإرساله الى مجلس الوزراء لإعداد القانون.. وقام الدكتور منصور العادى بالاتصال بالدكتور ماهر شمس مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بأن هذا الملف مهتم به رئيس الجمهورية .. ومنذ ذلك نحاول الاتصال بمجلس الوزراء يقولون مازال الملف فى العرض أمام رئيس مجلس الوزراء...وهنا نتسائل هل السيد الرئيس يوافق لمن يملكون التهديد بوقف العمل وتعطيل مصالح الشعب كما فعلت الجامعات والمعلمين والأطباء والدعاه.
واضاف البيان:- سيادة الرئيس الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى مصر العاطلون هم ثروة قومية تهدر فهل تراهم بعين الرحمة وتحقق حلمهم فى وظيفة عادلة يخدمون وطنهم بما تعلموا أم تستمر سياسات مبارك والحزب الوطنى فى إهدار ثروات مصر أم ماذا . وهل يعقل أن يعاني أعلي المؤهلات في مصر من مشكلة البطالة، في الوقت الذي تقوم فيه حكومتنا بتثبيت مليون من المؤقتين ( من أصحاب المؤهلات المتوسطة ) والذين تم تعيينهم عن طريق الواسطة والمحسوبية، ويتم تجاهل حملة الماجستير والدكتوراة الذين لا يتجاوز عددهم 7000 عاطل ( طبقا للحصر الرسمي في اكاديمية البحث العلمي) .