إئتلاف العاطلين ينذؤ ؤئيس الوزراء

قدم اليوم الدكتور أحمد عوض يوسف من محافظة الشرقية من إئتلاف العاطلين من حملة الماجستير والدكتوراه إنذارا بأسم الائتلاف إلى رئيس مجلس الوزراء د هشام قنديل ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، برفع قضية جنحة مباشرة عليهما للإمتناع عن تنفيذ أوامر الحكومة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات ،مطالبا تعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإدارى للدولة في وظيفة تتناسب مع درجتهم العلمية وحسب تخصصهم طبقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة . وأكد عوض أن من منذ بداية الثورة تم تكوين إئتلاف العاطلين من حملة الماجستير والدكتوراة ، ولقد صدرت ثلاث قرارات من حكومة الدكتور عصام شرف لتعييننا في الجهاز الإدارى بالدولة والجامعات . ومع تكرار الحكومات تم رفض هذا القرارات سواء من وزارة التعليم العالى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم التجاهل وتهميش القضية من الحكومات المصرية بعد الثورة ، هل هذا عقاب لنا لأننا حصلنا على هذه الشهادة . وهذا الذى كنا ننتظرة من بلدنا . وتم عرض الموضوع على مجلس الشعب وتم مخاطبة الجامعات وتم رفضه من قبل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام رغم أننا تلاميذهم . وأضاف أنه بعد ذلك تم إعداد قانون من لجنة التعليم والبحث العلمى بتعيينا في الجهاز الإدارى ولسوء الحظ تم حل مجلس الشعب قبل أن يناقشه في الجلسة العامة يوم 19يونيو 2012م ، وبعد ذلك توجهنا الى رئاسة الجمهورية وقابلنا الدككتور ياسر على وتم تسليمه ملفنا للتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية على قانون مجلس الشعب كما فعل مع قانون تنظيم الجامعات . وللأسف أبلغنا ياسر علي أن الرئيس ليس جهة تشريع ولايجوز له التصديق على قانون مجلس الشعب السابق . وأشار عوض أنهم بيطالبوا من السيد الرئيس إصدار قرار جمهورى بتعيين من لم يعمل من حملة الماجستير والدكتوراة في الجهاز الإدارى على درجة باحث وباحث مساعد ، وذلك على درجة السرعة لظروفنا المادية .