بعد تأجيل "حل التأسيسية".. الإسلاميون: لن نعود إلى نقطة الصفر

بعد قرار تأجيل محكمة القضاء الإداري نظر الطعن على حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة 9 أكتوبر للاطلاع على المستندات، قال عمرو عبد الهادي ،عضو "التأسيسية"، إنه لايجوز للقضاء الإداري الفصل في بطلان الجمعية، وأن العمل داخل التأسيسية يسير بخطىً ثابتة، والمشاكل تنحصر في الإجراءات الإدارية فحسب.
وقال عبدالهادي في تصريحاته ل إن "الشو" الإعلامي الذي تزامن مع عودة الأعضاء المنسحبين كان أكبر بكثير من قرارهم ، فمن عاد وجد أن الجزء الأكبر من الدستور قد تم إنجازه، فرأى أن العودة والمشاركة ضرورة، فشرف لأي مصري أن يشارك في كتابة دستور بلاده.
كما رأى أن "التيار الشعبي" بزعامة حمدين صباحي لم يكن يشغل إلا حمدين وحده كجزء من محاولته للقفز على السلطة، قائلاً أنه يحاول أن يعيش وهم الزعامة في الوقت الذي يعلم فيه أنه فقد شعبيته، في حين رأى أن موقف حزب "الدستور" الذي يتزعمه محمد البرادعي من "الجمعية التأسيسية" غير منطقي، فالمعترض يمكن أن يعترض على المواد الدستورية بعد صياغتها ويختلف عليها، أما أنا يعترض على تشكيل الجمعية التأسيسية في حد ذاته لعدم مشاركة ثلاثة أو أربعة أشخاص، فهذه مواقف لاتعبر عن وطنية.
في حين استبعد الدكتور جمال حشمت القيادي بحزب "الحرية والعدالة" بطلان الجمعية بتشكيلها الحالي، خاصة بعد الإنجاز الذي حققته بالفعل على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه في حالة الحكم ببطلان "التأسيسية"، فإن الحزب وأعضاء الجمعية الحاليين سيتخذون خطوات قانونية، وأنه بعد إلغاء الإعلان الدستوري بات من حق رئيس الجمهورية وضع تشكيل جديد للجمعية، قائلاً "سنصل في النهاية لنفس التشكيل، وعودة المنسحبين تؤكد على التوافق القائم بالفعل داخل "التأسيسية"" .
فيما رأى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب المنحل أن قرار إعادة تشكيل "التأسيسية" في يد "المجلس العسكري"، لأنه هو من تسلم السلطة التشريعية والتنفيذية من البداية، وطالب مرسي بالتخلي عن إلغاء الإعلان الدستوري حتى تعود السلطة التشريعية ل"العسكري"، وأضاف أنه إذا لم ترفع "جماعة الإخوان المسلمين" يدها عن الدستور، فإننا سنظل في نفس المشكلة والمأزق، فأسباب حل "التأسيسية" الأولى مازالت قائمة، وهو الأمر الذي يصعب معه تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
ومن جهته، قال الدكتور شعبان درويش عضو الجمعية التأسيسية، وعضو الهيئة العليا لحزب "النور"، أن أعضاء الجمعية يسابقون الزمن للانتهاء من الدستور، مشيراً إلى أن هناك بعض القوى الليبرالية واليسارية ليس لها هم إلا تعطيل عمل الجمعية، ويبحثون دوماً عن الظهور الإعلامي، "رغم انطفاء نورهم في الشارع المصري"، حسب تعبيره.
وأكد درويش إلى أن الاستقالات التي يزعم البعض أنه قدمها للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، ليست صحيحة، ولا يوجد إلا حالة وحيدة هي التي أقدمت على ذلك، ووجه رسالة إلى الداعين لحل "التأسيسية"، قائلاً "تعالوا نبدل الأماكن فلو أن الإسلاميين خارج الجمعية والليبراليين واليساريين هم الذين بداخلها لأصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن كلامنا".