بالأسماء.. المبشرون بالرحيل فى التعديل الوزارى وحركة المحافظين

على الرغم من الانتقادات الحادة التى وجهها مجلس النواب إلى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، منذ أكثر من شهرين، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يرضخ لمطالب مجلس النواب، ومنح الحكومة مهلة لتحسين أوضاع المواطن، خاصة الطبقة البسيطة بالمجتمع، وهى مهمة وزراء المجموعة الخدمية، إلا أنها لم تكن عند حسن الظن، لتبدأ تسريبات جلسات الدكتور مصطفى مدبولى، مع بعض المرشحين للحكومة الجديدة، المتوقع تشكيلها خلال الأيام المقبلة،
بعد تأكيدات مصادر مقربة من السلطة السياسية، بضرورة إجراء تعديل وزارى، وحركة محافظين، قبل نهاية العام الجارى، خاصة أن هناك حالة استياء فى الشارع المصرى بالمحافظات من أداء المحافظين، وكذلك بعض الوزراء، خاصة وزراء المجموعة الخدمية، «الصحة» والتموين، والتضامن الاجتماعى، والتعليم، والقوى العاملة»، بالإضافة إلى مجموعة من الحقائب الوزارية الأخرى، حيث إن التعديلات ستشمل 12 حقيبة وزارية، و10 محافظين.

وتابع المصدر أن رئيس الجمهورية كلف الدكتور مصطفى مدبولى منذ أسبوع تقريبًا، بإعداد تقرير شامل عن كل وزير، خلال فترة وجوده بالحكومة، وما قدمه وأنجزه من الملفات التى أسندت إليه منذ حلفان قسم اليمين، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، كما طلب ترشيح شخصيات أخرى، للحقائب المزمع تغييرها، على أن تكون ذو خلفية سياسية ولهم نجاحات مسبقة، وألا يكون من بين الترشيحات أى نائب برلمانى، وأيضًا يكون هناك أكثر من شخصية لكل حقيبة وزارية، لكى يختار من بينهما الأفضل، خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرض الحكومة بالكامل على مجلس النواب، وفقًا لمواد الدستور، التى تنص على أن يعرض رئيس الجمهورية، تشكيل الحكومة على مجلس النواب، قبل حلفان اليمين، وهو ما سيرجئ إعلان التعديل الوزارى إلى الأسبوع المقبل، نظرًا لتوقف جلسات مجلس النواب، الأسبوع الجارى.

وعن الحقائب الوزارية المتوقع تغييرها، حسب تأكيدات المصادر، يأتى على رأسها، وزارة الصحة، بعد حالة التردى التى وصلت إليها الوزارة، منذ تعيين الدكتورة هالة زايد، وزيرة للصحة، والتدخل الكبير من قبل الرئيس السيسى فى أغلب الملفات الهامة والمتعلقة بصحة المواطنين، وأزمة الوزيرة مع الصيادلة، والسبب الآخر فى رحيل وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، هى الحالة المتردية بالنسبة المستشفيات الحكومية، وذلك على الرغم من الحملات التى تعلن عنها الحكومة مثل حملة 100 مليون صحة وحملة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى إلا أنه على الرغم من ذلك فإن هناك مئات الحالات تظهر أسبوعيًا على وسائل للتواصل الاجتماعى يحتاجون إلى أسرة رعاية مركزة وبعضهم لا يجد أدوية فى المستشفيات وبعضهم إلى قوائم الانتظار منتظرًا إجراء عملية جراحية ونقص المستلزمات الطبية تقف عائقًا أمامه.

وأوضحت المصادر أن وزيرة الصحة تحسن صورتها أمام الرئيس بالسفر شبه يومى إلى محافظة بورسعيد وإلى محافظة جنوب سيناء من أجل متابعة تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد من أجل إرضاء الرأى العام وإرضاء البرلمان بأن هناك العديد من الحملات التى ستقوم بها الوزارة من أجل صحة المواطنين وهى حملة الكشف المبكر عن الفشل الكلوى وأمراض الكلى تحديدًا.

وتابع المصدر أن التعديل الوزارى سيشمل وزارة التربية والتعليم، التى يقودها الدكتور طارق شوقى، على الرغم من التقدم الذى لحق بالمدرس الحكومية، إلا أن فشل منظومة التابلت والتكدسات الكبيرة فى الفصول، وعدم الانتهاء من منظومة تطوير العملية التعليمة، وتدهور أوضاع منظومة التعليم بالمدارس الحكومية، والتى يشرف عليها الرئيس شخصيًا، وأيضًا وزارة التعليم التى يقودها الدكتور خالد عبدالغفار، بعد الأزمات التى تعيشها الجامعات الحكومية فى الفترة الأخيرة، ومجاملات الوزير فى اختياراته لبعض رؤساء الجامعات.

وتابع المصدر أن التعديل سيشمل أيضًا، وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى يقودها، الدكتور على المصيلحى، بسبب أزمة بطاقات التموين، والمعاناة التى يواجهها أغلب الأسر المصرية فى المحافظات، بعد قرارات الوزير الأخيرة، خاصة أزمة الحذف العشوائى البطاقات التموين، وأعلن الرئيس أنه يتابع الأزمة بنفسه، لتهدئة المواطنون، وتدخل أيضًا مجلس النواب، بسبب الشكاوى التى استقبلها النواب فى المحافظات من أغلب الأسر المصرية، وأعلن أن هناك تخفيضًا فى أسعار السلع التموينية من أجل إرضاء البرلمان وأنه يقف مع المواطنين وهناك اهتمام من القيادة السياسية بتخفيض الأسعار.

ومن الحقائب المتوقع تغييرها أيضاً، وزارة الشباب والرياضة التى يقودها الدكتور أشرف صبحى، بعد الأزمات العديدة، التى مرت بها الرياضة المصرية الفترة الأخيرة، وأزمات اتحاد الكرة المصرى، والمنتخب الوطنى الأول، بجانب أزمات أندية الدورى الممتاز، أبرزها الأهلى والزمالك، بالإضافة إلى تراجع مستوى أداء الخدمة فى مراكز الشباب، منذ رحيل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، والتى شهدت الوزارة أكثر فترة نجاح فى تاريخ الوزارة، خلال فترة وجوده، على رأس وزارة الشباب والرياضة.

التعديل الوزارى لم يتوقف عن التربية والتعليم والتموين والصحة فقط، بل هناك تأكيدات على انضمام وزارة التضامن الاجتماعى التى تقودها غادة والى، والتى تعد أقدم وزيرة بالحكومة، منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، ولكنها لم تستمر على نجاحاتها مثلما بدأت، وأيضاً فى وزارة القوى العاملة التى يقودها الدكتور محمد سعفان، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى يقودها الدكتور عز الدين أبو ستيت، ووزارة البيئة التى تقودها الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزارة السياحة التى تقودها الدكتورة رانيا المشاط.

وكشف مصدر مقرب أن هناك أنباءً عن إجراء تعديل وزارى، فى إحدى الحقائب السيادية، ولكنها لن تكون وزارة الدفاع، ملوحًا أنها ستكون ما بين الخارجية والداخلية، والأرجح أنها ستكون الثانية التى يقودها اللواء محمود توفيق، وأيضًا أنباء عن تغيير فى وزارة الإنتاج الحربى، التى يقودها اللواء الدكتور محمد العصار.

أما عن الحقائب المستقرة التى لن يكون بها تغيير، أبرزها، وزارة النقل التى يقودها اللواء كامل الوزيرى، ووزارة الدفاع التى يقودها، الفريق أول محمد زكى، ووزارة المالية التى يقودها الدكتور محمد معيط، ووزارة العدل التى يقودها المستشار حسام عبدالرحيم، ووزارة التخطيط التى تقودها الدكتورة هالة السعيد.

أما عن وزارة التنمية المحلية التى يقودها اللواء محمود عشماوى، أكدت مصادر مقربة من مجلس النواب من داخل لجنة الإدارية المحلية، أن عشماوى مستمر فى الحكومة الجديدة، بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، منذ أيام بالبدء فى ترشيح محافظين جدد، استعدادًا لإجراء حركة محافظين، عقب الإعلان عن التعديل الوزارى الجديد، موضحًا أن حركة المحافظين، ستشمل 10 محافظين، أبرزهم من محافظات الصعيد على رأسها محافظة أسوان، التى يقودها اللواء أحمد إبراهيم، ومحافظة بنى سويف التى يقودها المستشار هانى عبد الجابر، ومحافظة الفيوم التى يقودها الدكتور جمال سامى، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى، على رأسها محافظة القاهرة التى يقودها اللواء خالد عبد العال، ومحافظة الجيزة اللواء أحمد راشد، ومحافظة القليوبية التى يقودها الدكتور علاء عبدالحليم.