بالأسماء.. المرشحون الجدد لتولي حقائب وزارية في التشكيل الجديد

** 3 وجوه نسائية في التعديل الوزاري.. "هالة" للصحة.. و"محرز" للزراعة.. و"ياسمين" للبيئة
** مفاجآت التشكيل الوزاري.. مصدر يرجح: "صبحي" و"علواني" ينافسان "عبد العزيز" على منصب وزير الشباب والرياضة.. وإسناد المالية ل"معيط".. وترشيح المسلماني للثقافة
فرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سياجا من السرية التامة والتكتم الشديد على المرشحين لتولي حقائب وزارية فى التشكيل الوزاري الجديد، بمجرد تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمهمة تشكيل الحكومة رسميا، خلفا للدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق.
وحرص "مدبولي" على إجراء اتصالاته ولقاءاته مع المرشحين لتولي المناصب الوزارية فى أماكن بعيدة عن الأنظار، وخوفا من تسرب المعلومات إلى وسائل الإعلام قبل الانتهاء من التشكيل الوزاري بصورته النهائية وعرضه على الجهات الرسمية.
مفاجآت في التشكيل
وعلمت "التحرير" من مصدر حكومي مطلع، أن التعديل الوزاري قد يشهد مفاجآت فى بعض الحقائب الوزارية، كما أن هناك اتجاها لإضافة 3 عناصر نسائية جديدة فى التشكيل الوزاري، بالإضافة إلى فصل بعض الوزارات ودمج غيرها فى التشكيل الجديد، ليصبح إجمالي عدد الوزارات 24 وزارة.
ونوه المصدر بأن هناك اتجاها قويا للإبقاء على عدد من الوزراء بمناصبهم بالتشكيل الحكومي الجديد، وهم وزراء: الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى الكهرباء، والاتصالات، والتخطيط، والآثار، والسياحة، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، إلى جانب الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
الراحلون في التعديل الوزاري الجديد
ورجح المصدر ل"التحرير" استبعاد خالد فهمي وزير البيئة، على أن تحل بدلا منه الدكتورة ياسمين فؤاد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وتولي الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية خلفا للدكتور عمرو الجارحي، وإسناد مهمة وزارة القوى العاملة لمحمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة بدلا من محمد سعفان وزير القوى العاملة الحالي، وإسناد مهمة وزارة التموين للدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدلا من الدكتور على المصيلحي وزير التموين الحالي، إلى جانب اختيار الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية والحيوانية، لتولي حقيبة الوزارة بدلا من الدكتور عبد المنعم البنا.
وكذلك استبعاد الدكتور طارق قابيل ليحل بدلا منه الأمين العام للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، المهندس عمرو نصار فى وزارة التجارة والصناعة، وكذلك ترشيح الدكتورة هالة زايد، والتي كانت تعمل مساعداً لوزير الصحة والسكان لشئون المتابعة للديوان العام، لتولي منصب وزير الصحة بدلا من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، فيما تجرى مفاضلة بين اللواء محمود شعراوي مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، والنائب البرلماني أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية على حقيبة وزارة التنمية المحلية، بدلا من اللواء أبو بكر الجندي.
وأردف المصدر أن هناك اتجاها لتغيير وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وكذلك محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لافتا إلى أن هناك اتجاها قويا لتغيير الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الحالية، وترشيح الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني بدلا منها على نفس المنصب، منوها بأن هناك اتجاها لفصل وزارتي التعاون الدولي عن الاستثمار مع احتفاظ الدكتورة سحر نصر بمنصب وزيرة التعاون الدولي، ورجحت المصادر أن هناك اتجاها لاستحداث وزارة جديدة لريادة الأعمال فى التشكيل الوزاري الجديد.
"الجزار" يشغل منصب وزير الإسكان
وأضاف المصدر ل"التحرير"، أن هناك اتجاها لتولي الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط وتطوير المناطق العشوائية، منصب وزير الإسكان فى التشكيل الحكومي الجديد، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، الذي أسند له مهام رئاسة الوزراء، منوها بأن "الجزار" يمتلك خبرات واسعة فى مجال التخطيط، وبرامج التنمية الإستراتيجية المتنوعة، بما في ذلك السياحة والبيئة بخلاف القطاع العقاري.
منافسة ثلاثية على منصب وزير الشباب والرياضة
وأشار المصدر ل"التحرير" إلى أن رئيس الوزراء يفاضل حاليا بين الإبقاء على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى منصبه، أو الاختيار بين أشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضة السابق أو رانيا علواني السباحة العالمية وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي بدلا منه فى المنصب.
وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التقى خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الوزراء المستمرين فى مواقعهم، وهم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
البرلمان ينتظر التشكيل النهائي
ورجحت مصادر برلمانية عرض التعديل الوزاري بصورته النهائية على مجلس النواب غدا "الاثنين".
وتنص المادة "146" من الدستور على أنه: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 60 يومًا».
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، بعد تقديم الحكومة لاستقالتها يوم الثلاثاء الماضي.
الجدير بالذكر أن «مدبولي» تولى القيام بأعمال رئيس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي، خلال غياب شريف إسماعيل على خلفية إجراء عملية جراحية بالخارج، اتخذ خلالها عددا من الإجراءات الهامة منها الموافقة على قانون البناء الموحد، وشهد على توقيع الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار و150 مليون دولار، كما تابع في هذه الفترة ملفات الحكومة المختلفة من خلال اجتماعات مع وزراء النقل والصحة والاستثمار وغيرها.
والمتعارف عليه أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، مرت بعدة منحنيات صعودا وهبوطا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تشكلت الحكومة عقب تقديم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، استقالة حكومته في 12 سبتمبر 2015، وأدت اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، ثم حدث تعديل وزاري في 23 مارس 2016، ثم في 16 فبراير 2017، وبعدها تعديل محدود شمل 4 حقائب في يناير 2018.
وجاءت استقالة الحكومة عقب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان، إيذانا ببدء تسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية، عملا بحكم المادة "144" من الدستور، والتي تشترط أن يؤدي الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب.
ونظم الدستور الحالي إجراءات اختيار الرئيس، للحكومة الجديدة، أو الاكتفاء بإجراء تعديل وزاري فقط، إذ نصت المادة 147 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».