تفاصيل التعديل الوزارى المرتقب: الإطاحة بالمجموعة الاقتصادية.. وتصعيد كامل الوزير نائب لرئيس الوزراء

استمرار مدبولى على رأس الحكومة.. وفصل الاستثمار عن التعاون الدولى.. وبقاء شوقى وزايد
قبل أيام على انتهاء السنة المالية، لعام «2019:2018»، يستعد مجلس النواب، للموافقة على التعديل الوزارى الجديد المقترح من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يجرى عقب انتهاء السنة المالية الجارية، حيث كشفت مصادر مقربة أن هناك اتجاهًا للإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية، بعد فشلهم فى تحسين مستوى الدخل خلال الفترة الماضية، وأيضا الأزمات الاقتصادية التى مرت بها الحكومة خلال العام المالى الجارى، بالإضافة إلى الخلاف الذى نشب بين وزراء المجموعة الخدمية والاقتصادية، وتحميل كل منهما العبء على الآخر، مما تسبب فى منع جميع الوزراء من الأحاديث الإعلامية.
وأشار المصدر إلى أن سيدات الحكومة، وعلى رأسهن الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مستمرين كما هما، بينما هناك تغيير فى وزارة الاستثمار، والتى تقودها الدكتورة سحر نصر، على أن يتم فصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولى، وعودة «نصر» لوزارة التعاون الدولى فقط، والاستعانة بكادر اقتصادى لوزارة الاستثمار.
أما فى الوزارات الخدمية فجميعهم مستمرون، وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بينما سيتم تغيير الدكتور على مصيلحى وزيرة التموين، وفى البنك المركزى، هناك ترشيحات قوية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهشام رامز رئيس البنك التجارى الدولى الأسبق، لقيادة البنك المركزى خلال الفترة المقبلة، خلفًا لطارق عامر رئيس البنك المركزى الحالى.
وفى رئاسة الحكومة، أوضح المصدر، أن الدكتور مصطفى مدبولى مستمر فى رئاسة الحكومة، بينما سيتم تصعيد اللواء كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ليكون نائبًا لرئيس الوزراء، بجانب وزارة النقل، كما يستمر وزراء الحقائب السيادية فى مقاعدهم، على رأسهم وزير الدفاع الفريق محمد زكى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.