كشافو العدادات وراء «الفواتير» الجزافية

تحذيرات بالنواب من غضب المواطنين بسبب تقاعس الكاشفين والمحصلين وتراكم المديونيات
أزمة يشهدها كل منزل مطلع كل شهر، بسبب رعب فواتير المرافق الممثلة فى المياه والغاز والكهرباء، فالاستغاثات خرجت من منازل القادرين قبل المحتاجين والفقراء فى مواجهة الفواتير الجزافية والعشوائية والمغلوطة والقراءات الوهمية وغير الصحيحة أو المطابقة للواقع، مما ورط الجميع فى مديونيات لدى شركات المرافق ، ناهيك عن ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز الذى من خلاله تتراكم الفواتير فتعطى قيمة محاسبية مرتفعة ومطالبات مالية للمواطنين بالآلاف، ثم تقوم الشركات بتهديد المواطنين بقطع الخدمة فى حالة عدم سداد المطالبات من مياه وغاز وخاصة الكهرباء.

شركة كهرباء الإسكندرية التى يرأسها المهندس مدحت فودة، قطعت التيار عن وحدات سكنية عليها مديونيات لا تذكر، وتعاملت بالعكس تمامًا مع مديونيات لكبار المشتركين تتجاوز الآلاف، ولم تجرؤ على قطع التيار عنهم.
«محمد.ا»، من المتضررين فى منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، أكد أن لديه شقه إيجار وتحوزها طليقته الحاضنة لنجله وتقيم عند والدتها وبسيط ما تتردد على الشقة، ورغم ذلك تراكمت مديونية قرابة 650 جنيهًا على العداد، مما دفع شركة كهرباء الإسكندرية لقطع التيار ورفع العداد، وساومته الشركة على دفع المديونية وتركيب عداد ذكى بقرابة 1500جنيه بخلاف مصاريف إدارية ودمغات أى قرابة 2000 جنيه، فى ظل وجود قرابة 150 مليون جنيه فاقد تيار كهربائى على مستوى الإسكندرية تعجز الشركة عن تحصيله.

وكشفت سميرة عادل، موظفة من بين السرايات بالجيزة، عن تراكم الفواتير بسبب تقاعس الكشافين بشركات المياه عن القراءة الشهرية، مما يتسبب فى زيادة شرائح وفوائد المديونية، حتى فوجئت خلال 6 أشهر بمديونية 8 آلاف جنيه قيمة استهلاك، والسبب هو القارئ والمنظومة القائمة على ذلك، والتى تستنزف وتستهدف جيوب المواطنين.

بينما أرجع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، مشكلة فواتير المرافق فى مصر خاصة الكهرباء والمياه والغاز لعملية التحصيل والقائمين عليها من الكشافين والمحصلين، فى ظل تأخر بعض القراءات مما يتسبب فى تصاعد القيمة المحاسبية المطلوبة على المواطن بشكل غير مخطط، مؤكدًا أنه خلال 4 سنوات ستكون كل عدادات الكهرباء بالجمهورية مسبقة الدفع أو ذكية بعيدًا عن تدخل العامل البشرى تمامًا بعملية القراءة.

وأرجعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى سبب أزمة ارتفاع اسعار الفواتير للعدادات المجمعة، فى ظل وجود عداد واحد مشترك لاحتساب استهلاك عقار بأكمله مكون من عدة وحدات يؤدى لدخول المواطنين فى شريحة أعلى، حتى أصحاب الاستهلاك المحدود، وبالتالى تأتى الفاتورة بقيمة مرتفعة ويتم اقتسام المبلغ على عدد الوحدات فيشعر المواطن بالزيادة، ويكمن الحل بتركيب عداد لكل مواطن خاصة أن الشركة تحاول حل مشكلة نقص العدادات الجديدة من خلال الدخول فى مناقصات جديدة.

فيما حذر خالد مشهور، عضو تشريعية مجلس النواب، من إثارة الرأى العام وغضب المواطنين البسطاء فى ظل تفاقم وتجاهل أزمة الفواتير الخدمية لدى الشركات المقدمة للخدمة للمواطن من الغاز والكهرياء والمياه والتقديرات الجزافية خاصة لفواتير الكهرباء، متعجبًا من وجود 6 آلاف كشاف مقابل قرابة 33 مليون مشترك، لديهم عدادات ويتلقون الخدمة من 9 شركات توزيع كهرباء رئيسية على مستوى الجمهورية، مما يكشف أن عددًا من الكشافين بشركات التوزيع لا يذهبون لجمع قراءات المشتركين بانتظام، ويمكن أن ينقطعوا عن الذهاب لعدة أشهر، ويقومون بتسجيل قراءات وهمية خلال أشهر الانقطاع.

وطالب محمد عبدالله وكيل لجنة النقل بالنواب من خلال طلب إحاطة موجه لوزير الكهرباء والطاقة، بمجازاة المحصلين المتسببين بفوضى الفواتير التى تسببت بمعاناة المواطنين، جراء التقديرات الجزافية بفواتير الكهرباء، مما شكل ضغوطًا متزايدة عليهم، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، علما بأن بعض المحصلين يتكاسلون ويتعمدون ترك قراءة العدادات والتحصيل لفترة تصل ل 3 أشهر، مما يتسبب بدخول المواطن فى شريحة استهلاك أعلى.