عقدت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019 . وتأتى جلسات الحوار على مشروع اللائحة التنفيذية انطلاقا من توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء منها سريعا لأهمية القانون بالنسبة للتطبيق العملى فى الشارع المصرى ، وهو ما دفع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى الدعوة بشكل عاجل لإنعقاد جلسات الحوار للوصول الى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ فى الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب فى صالح اللائحة . واللافت ان وزارة التنمية المحلية وجهت الدعوة لعدد كبير من المرتبطين بقانون المحال العامة والمنشأت العامة فى عدد من المؤسسات التنفيذية بالحكومة ابرزها وزارات البيئة والقوى العاملة والإسكان وقطاع الاعمال العام والجهات الرقابية والأمنية الى جانب عدد من الممثلين للأحياء فى المحافظات الهامة والمسئولين المختصين بالشئون القانونية والهندسية . وجرى انعقاد الاجتماع فى ديوان عام وزارة التنمية المحلية بحى جاردن سيتى برئاسة اللواء حمزة درويش وكيل أول وزارة التنمية المحلية ورئيس قطاع مكتب الوزير ممثلا عن الوزير وبحضور اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة ، وعدد من مستشارى وزارة التنمية المحلية . وقال اللواء حمزة درويش فى بداية الجلسة ان قانون المحال العامة يمثل نقلة هامة نوعية بالنسبة للمواطنين ولأصحاب المحلات لأنه يضع قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشات التجارية ، فضلا عن انه يبسط من الخطوات المعقدة التى كان يشتكى بها البعض فى الماضى ، وذلك لما يتضمنه القانون من ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة فى الأحياء ما يمكن من تشهيل اجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات . واوضح اللواء حمزة درويش ان القانون بصياغته الجديدة يتضمن مزيد من المرونة التى ستعود بالايجاب على اصحاب المحلات وبما يحافظ فى الوقت ذاته على الضوابط المختلفة المنظمة ، مشيرا الى ان الدولة تسارع الوقت للإنتهاء من اللائحة التنفيذية لإعلانها فى أقرب وقت . وتضمنت الجلسة استعراض عام لمشروع اللائحة التنفيذية المقترح من مستشارى وزارة التنمية المحلية والمكون من 28 مادة والذى جاء فى 11 ورقة اضافة الى نماذج مختلفة لطلبات الحصول على التراخيص وتعديلها وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية . ومن بين ابرز مواد اللائحة التى جرى عليها نقاش بشكل مبدئى فى الجلسة الأولى للحوار كانت المادة المادة الثالثة والتى تتضمن تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للتراخيص ، وهى اللجنة المعنية بوضع الشروط والضوابط المنظمة لتراخيص المحال التجارية ، وجرى الاتفاق الأولى على ان يكون وزير التنمية المحلية رئيسا للجنة وتشمل فى عضويتها 6 من الخبراء والمختصين من بينهم ممثلا عن وزارة الاسكان والحماية المدنية بوزارة الداخلية والبيئة والصحة واحد اعضاء الهيئات القضائية ، كما يجوز للجنة الاستعانة بما تراه مناسبا من ذوى الخبرة ، ولها ما يقترب من ب 21 صلاحية على رأسها تصنيف المحال العامة وتحديد حالات التراخيص واستقر الحاضرون فى الاجتماع الأول للحوار بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحال على دراسة مشروع اللائحة ووضع تصورات أولية وصياغات مناسبة لكل مادة مقترحة ، على ان يعقد الاجتماع الثانى صباح يوم الأحد من الاسبوع المقبل لمناقشة المقترحات الجديدة والاتفاق على الصياغات النهائية . وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على قانون المحال العامة رقم 154 لسنه 2019 بعد اقراره من قبل البرلمان ونشر فى الجريدة الرسمية فى الأول من اكتوبر 2019 ويتضمن القانون فى مجمله 34 مادة ، ونص فى بعض بنوده على ان تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها".
