التنمية المحلية تعقد أولى جلسات الحوار لإعداد لائحة قانون المحال العامة

عقدت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019 .
وبحسب بيان اليوم، تأتي جلسات الحوار على مشروع اللائحة التنفيذية انطلاقا من توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء منها سريعا لأهمية القانون بالنسبة للتطبيق العملي في الشارع المصري.
وجهت وزارة التنمية المحلية الدعوة لعدد كبير من المرتبطين بقانون المحال العامة والمنشأت العامة فى عدد من المؤسسات التنفيذية بالحكومة أبرزها وزارات البيئة والقوى العاملة والإسكان وقطاع الأعمال العام والجهات الرقابية والأمنية، إلى جانب عدد من الممثلين للأحياء في المحافظات والمسئولين المختصين بالشئون القانونية والهندسية .
عقد الاجتماع بديوان عام وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، ممثلا عن الوزير، وبحضور اللواء محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من مستشارى وزارة التنمية المحلية.
قال اللواء حمزة درويش في بداية الجلسة، إن قانون المحال العامة يمثل نقلة مهمة نوعية بالنسبة للمواطنين ولأصحاب المحلات لأنه يضع قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشات التجارية، فضلا عن انه يبسط من الخطوات المعقدة التي كان يشتكي بها البعض في الماضي، وذلك لما يتضمنه القانون من ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة في الأحياء ما يمكن من تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على قانون المحال العامة رقم 154 لسنه 2019 بعد اقراره من قبل البرلمان ونشر فى الجريدة الرسمية فى الأول من أكتوبر 2019.