التعليم تجمع 60 مليون جنيه في مسابقة "سد عجز المعلمين"

عدم الاستقرار الوظيفي أبرز السلبيات قائمة الاحتياطي بمسابقة 30 ألف معلم: وعدونا بالعمل ولم يحدث
انتهت وزارة التربية والتعليم من مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم ومعلمة وإداريين لسد العجز بالمدارس، على أن يتم إجراء خطوات التعاقد لاحقًا للذين اجتازوا الاختبارات ووقع عليهم الاختيار، وبحسب متقدمين للمسابقة الأخيرة فإن حجم المبالغ التي جمعتها وزارة التربية والتعليم من المتقدمين تراوحت من 60 إلى 70 مليون جنيه، تحت بند رسوم للتحقق من المستندات التي تقدم بها المتسابقون.
وفي هذا السياق، قال "أحمد سلامة" الحاصل على بكالوريوس التربية النوعية قسم "صحافة"،: "الوزارة طلبت قيدًا عائليًا وهو مستند يُطلب لأول مرة، وبعض الشباب واجهتهم مشكلة مع اسم الأم وطلبوا تصحيحه، كذلك الكشف الطبي، وهي أمور كبدتنا أعباء مالية كثيرة، كذلك كارنيه نقابة المعلمين والذي استنزفنا ماليًا وجميعها أمور جعلتنا نتساءل عن الجهة التي سنعمل بها هل هي وزارة التربية والتعليم أم جهة أمنية عالية الحساسية، وأعتقد أنها شروط الغرض منها تكبيد الشباب مزيد من الأموال وتحصيل الوزارة أموالًا تحت بند رسوم للتأكد من صحة البيانات، فهل يعقل أن تدقق الوزارة في بيانات أكثر من 300 ألف متقدم".
وأضاف،: "أعمل محاسبًا في محل لبيع الملابس وراتبي لا يكفي احتياجات المنزل، وفي المقابل أنا مطالب بدفع 195 جنيهًا رسوم تدقيق بيانات ورسوم تسجيل في نقابة المعلمين، ورسوم قيد عائلي وتصحيح قيد عائلي، وفي النهاية احتمال قبولي ضعيف.
ويلتقط "سامي شعبان" طرف الحديث، حاصل بكالوريوس تربية، قائلاً : "جميع الأوراق المطلوبة مني للتقديم استخرجتها من السجل المدني ومن جهات رسمية بالدولة، فما الفائدة من تدقيق بيانات طالما تعمل الحكومة جميعها على قاعدة بيانات واحدة، كما تجبرني الوزارة للحصول علي شهادة ICDL TEACHER بدلاً من شهادة ICDL التي سبق وحصلت عليها، ولاحقًا تمن علينا الوزارة بمهلة 3 أشهر للحصول عليها، وهل برامج الشهادة الأولى مختلفة عن برامج الشهادة الثانية أم أنها مضيعة للمال والجهد".
وأضاف،: "أنا خريج إنجليزي ومتمكن من اللغة وقواعدها فلماذا تطلب مني الحصول على "تويفل" أو "ايلتس" ومن مراكز معينة، أنت كوزارة من يقوم بتحديدها، والإصرار على أسماء مراكز بعينها يؤكد أن هناك ثمة سمسرة وعمولات، وبالتالي لابد من تدخل الأجهزة الرقابية بالدولة حماية لحقوق الشباب"..
فيما أوضح "محمد نعمان" متقدم بالمسابقة: "حسب بيانات الوزارة الرسمية تقدم حتى الآن 342288 وهو عدد قابل للزيادة، وبحسبة بسيطة نستطيع الجزم بأن الوزارة تحصلت حتى الآن على مبلغ 66 مليون و746 ألف جنيه، مقابل رسوم 195 جنيه تدقيق بيانات وفي النهاية نحصل على تعاقد مؤقت غير قابل للتجديد بقيمة 1100 جنيه في الشهر الواحد، وهي مسألة تهريج في تهريج لا يقبلها عقل ولا منطق ولا تحقق أدنى استقرار وظيفي للمتقدم، وتدل على غياب الرؤية لدى المسئولين ممن تجاهلوا ظروف الشباب وطلبوا منا أوراقًا ورسومًا تفوق قدراتنا المادية وهم لا يختلفون تمامًا عن الشركات التي تُحصل 20 جنيهًا عن كل استمارة مقابل وظيفة وهمية، ولا تخبرني بعد أن يتم استبعادي من المسابقة بأنني موجود على قائمة الاحتياطي حتى تستفيد مني المدارس الخاصة لأنه لو رغبت في العمل بالمدارس الخاصة لذهبت مباشرة إليهم".
وعلى الجانب الآخر، قال "أحمد علام" من المتقدمين لمسابقة ال 30 ألف معلم، والتي أعلنت عنها الوزارة منذ أربعة سنوات وتم تسليم أصحابها العمل: "تكونت مسابقة ال 30 ألف معلم من قائمتين، الأولى القائمة الأساسية والتي تتسلم مهام العمل فورًا، والثانية الاحتياطي وكان مقررًا لها بحسب قرارات وزير التربية والتعليم وقتها الدكتور محب الرافعي أن تكون بنكًا لسد العجز فيما بعد وهو ما لم يحدث بما يؤكد إصرار الوزارة على إهدار الوقت والمجهود بإقامة مسابقات جديدة ولديها قوائم بالفعل لشباب اجتازوا الاختبارات وتم وضعهم على قائمة الاحتياط".