أثارت المسابقة التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، الاربعاء الماضى، عبر بوابتها الالكترونية، للتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل لسد احتياجات المدارس الحكومية، جدلا كبيرا بين المواطنين، حيث يرونها مجرد “بيزنس”، تمارسه الوزارة ، متلاعبة باحلام العديد من خريجى الجامعات ممن ينتظرون فرصة للعمل، خاصة فى ظل الشروط التى وضعتها للقبول والتى وصفها المواطنون ب ” التعجيزية”، علاوة على كونها مكلفة وتمثل عبئًا ماديًا، ولا يجد البعض فيها ضرورة، هذه الشروط التى اعلن عنها دكتور”محمد عمر”، نائب الوزيرلشئون المعلمين، شرط الحصول على عضوية النقابة المهنية للمتقدمين للعمل كمعلمين بالوزارة، و وهى لاتزال موجودة رغم الإعلان عن الغائها الى ان أكد عمر، انها مازالت قائمة، مشيرا الى ان الوزارة اتفقت مع نقابة المعلمين على فتح باب الالتحاق بعضوية النقابة وتذليل العقبات أمام الراغبين، على ان يتم سداد قيمة الاشتراك السنوي اولا، والمقدر ب 135 جنيها، بحيث يحسب فرق السن من تاريخ المؤهل بحد أقصى 25 سنة، وتحسب الشهور سنة كاملة، مع الاخذ فى الاعتبار ان الانقطاع عن السداد أكثر من 4 سنوات تحسب المدة مضاعفة + 10% غرامة + مبلغ 108 جنيهات إعادة رسم القيد، هذا الشرط الذى اكد دكتور”عبدالرحمن البرعي”، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، انه مخالف للقانون ، وبناء عليه تقدم بطلب إحاطة لإلغائه، بالاضافة الى سداد قيمة رسم القيد للمرة الاولى 54 جنيها. وقد اشترطت الوزارة ايضا حصول المتقدم على شهادة المعلم “icdl teacher” كشرط للقبول في كل التخصصات، وإجراء اختبارات، ومنحت فرصة 3 أشهر للحصول على الشهادة المهارية للمعلمين المتقدمين للعمل فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، هذه الشهادة التى يتم الحصول عليها بمبلغ مالى يتجاوز الالف جنيه وفى الاغلب يحصل عليها المتقدم عبر مديريات التربية والتعليم !، والجديد فى مسابقات الوزارة هذه المرة والذى يؤكد انها “سبوبة” وتجارة بالمواطنين، شرط دفع رسوم مراجعة البيانات والمستندات للمعلمين المتقدمين بالمسابقة ، والذى اكدت انه شرطا اساسيا للانتقال للمراحل الأخرى فى المسابقة، واستكمال باقى إجراءات التقدم والتعاقد، موضحة أن المعلم يوقع على إقرار بصحة البيانات والأوراق المقدمة، ويتم الدفع عن طريق خدمة فورى، وفى هذه الحالة سيتم إرسال رقم مرجعى إلى رقم الهاتف المسجل، يتم التوجه به إلى أقرب مقدم خدمة لفوري والدفع من خلاله فى مده أقصاها 72 ساعة، وثانيها الدفع من خلال بطاقات الإئتمان، بالاضافة الى اشتراط الحصول على شهادة طبية من مستشفى حكومى تفيد بأن المتقدم يخلو من اى امراض ، علاوة على التقدم بقيد عائلى والتى تتجاوز رسومه ال 200 جنيه، وهناك شرط يخص مدرسى التربية الرياضية بأن يكون المتقدم عضوًا بالاتحادات الرياضية!.
