وزير المالية يتحدى «العدل » ويرفض توفير الدرجات الوظيفية

أحكام التعيين تحاصر وزير العدل والإنذارات بالتنفيذ تصل مكتبه.. والمالية ترد بعدم وجود ميزانية
أزمة فى الكواليس تشتعل بين وزارتى العدل والمالية، بسبب سعى الأولى لسد العجز الموجود بعدد من الجهات التابعة لها حرصًا على مصلحة المواطنين، خاصة بمصلحة الشهر العقارى والمحاكم، فيما تتعنت الثانية وتتلكأ فى توفير الدرجات المالية، بحجة عدم وجود ميزانية تسمح بتعيين موظفين جدد، وتستمر المالية فى اتباع هذا النهج بحجة علاج عجز الموازنة وعدم التحميل عليها بأعباء مالية إضافية، بينما تحاصر الأحكام القضائية الصادرة بتعيين عدد من الشباب وزير العدل، والذى خاطب المالية أكثر من مرة لتوفير الدرجات المالية ال ازمة لتنفيذ تلك الأحكام، وكان آخرها الأحكام الصادرة ل «كاتب رابع » بهيئة النيابة الإدارية، ولكن لا تزال الأزمة قائمة إلى الآن، مما اضطر بعض الحاصلين على أحكام إلى إرسال إنذار على يد محضر إلى وزارة العدل بسرعة تنفيذ الحكم، وهو الإنذار الذى يتبعه جنحة عدم تنفيذ تستوجب محاسبة المسئول ومعاقبته بالسجن لعدم تنفيذ حكم قضائى.
وكشف مصدر قضائى، إن الأزمة بين وزارتى المالية والعدل ترجع إلى أربع سنوات، حينما أعلنت الوزارة عن حاجتها لموظفين جدد لسد العجز بمصلحة الشهر العقارى، وتم نشر الإعلان فى الصحف القومية والمواقع الإلكترونية وإجراء المسابقة بعلم وزارة المالية، وتكبدت وزارة العدل وقتها عمل لجان للامتحانات بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، وانتداب عدد من القضاة وموظفين الوزارة للأشراف على الممتحنين، وبعد الانتهاء من فرز المتقدمين واختيار الناجحين من جانب اللجنة المسئولة عن المسابقة، تبقى فقط إعلان الكشوف لكن لم تلتزم المالية بتوفير الدرجات المطلوبة للناجحين بالمسابقة، وبالتالى تم إرجاء إعلان النتيجة لأجل غير مسمى، وانتهى الأمر بإلغاء المسابقة، وتم انتداب موظفين من وزارات أخرى لسد العجز، لكن لا يزال العجز قائمًا.
وأضاف المصدر، إن الوزارة غير قادرة على إعلان أى مسابقة بالوقت الراهن رغم حاجتها، بسبب تعنت المالية مع الجهات الحكومية فى توفير الدرجات المالية، ونفس الشىء بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، والتى صدرت ضدها أحكام بالتعيين لعدد من المتقدمين لمسابقة كاتب رابع بالإعلان رقم 1 لسنه 2016 ، وقد صدر لهم قرار تعيين إلى أن جاءت الهيئة فى وقت لاحق وألغت القرار، مما اضطرهم للجوء إلى محكمة القضاء الإدارى، وصدر لصالح حكم بالتعيين، وتسعى الهيئة والوزارة بالوقت الراهن إلى مخاطبة المالية لتوفير الدرجات اللازمة لتعيين 901 شاب وفتاة صدرت لهم أحكام بالتعيين، وتنتظر رد الوزارة حتى الآن.
وأشار إلى أن عدم إسراع المالية فى توفير الدرجات اللازمة للحاصلين على أحكام قضائية ضد وزارة العدل، سيؤدى إلى صدام قضائى بين المحامين الموكلين من أصحاب القضايا ضد الوزير بصفته، حيث سبق وأرسل بعضهم إنذارات على يد محضر للوزارة لتنفيذ أحكام بالتعيين.
فيما تقدم أحد المحامين وكيلاً عن شخص صدر له حكم بالتعيين، بجنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى أمام محكمة جنح الدقى قيدت برقم 13647 لسنة 2018 ، متهمًا الوزير بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، طبقًا لنص المادة 100 من الدستور ونص المادة 123 من قانون العقوبات.
ولوح آخرون صدرت لهم أحكام من مجلس الدولة بالتعيين برفع نفس الدعاوى القضائية، وذلك حماية لحقوقهم ولعمل نوع من الضغط على الوزير لمراسلة المالية مرة أخرى، والضغط عليهم لتوفير الدرجات المالية.
بينما أكد وليد سعد الدين، المحامى بالإدارية العليا، أن هناك عقوبة تقع على الممتنع عن تنفيذ حكم قضائى، حيث إن المادة 123 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
وأضاف، أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف