خطايا «مصيلحى» فى التموين

مدبولى يبحث عن بديل للوزير.. وتفاصيل إعادة ترتيب منظومة الدعم
بعد إعلان رئيس مجلس النواب د. على عبدالعال، استدعاء الحكومة إلى البرلمان لتوضيح عدد من النقاط الشائكة حول الأحداث الأخيرة وتقديم كشف حساب، يبدو أن مصير بعض الوزراء أصبح على المحك خاصة وزارتى الصحة والتموين، ولعل الأخير تضاءلت فرص استمراره بعد التصريح الأخير الذى وصف فيه تعامل الحكومة مع المواطنين فى منظومة الدعم من باب «الإحسان»، وهو ما ترتب عليه موجة غضب على صفحات المواطنين بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وعلى إثر ذلك يأتى اسم الدكتور على مصيلحى على رأس قائمة الوزراء المتوقع استبعادهم عن المشهد الفترة المقبلة لتهدئة الشارع.
وفى هذا السياق، نرصد أبرز خطايا على مصيلحى وزير التموين والذى كان له زلة لسان شهيرة وقت أن كان وزيرًا للتضامن الاجتماعى فى عهد «مبارك» حينما قال إن الذى سيقترب من فصل إنتاج الخبز عن التوزيع «هقطع إيده»، وتدور الأيام ويصف تصرف الحكومة فى منظومة الدعم بأنه من باب الإحسان، بما أثار غضب البعض.
وخلال الفترة الماضية، شهدت وزارة التموين برئاسة الدكتور على مصيلحى، عددًا من الأزمات والأخطاء فى ملف التموين أبرزها انتفاضة الخبز، حيث شهدت محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والمنيا، فى العام 2017 استمرارًا للمظاهرات الرافضة لقرار وزير التموين بتخفيض حصة الخبز لأصحاب «الكارت الذهبى» أو نظام النوتة، بمقدار النصف، وامتدت المظاهرات لبعض مناطق القاهرة، تنديدًا بالقرار ذاته.
ومن الأزمات التى تنذر برحيل «مصيلحى» من الوزارة، عدم إضافة المواليد الجدد حسب ما أعلنت الوزارة من قبل وتكدس المواطنين أمام مكاتب التموين لإضافة المواليد، وهو ما لم يتم حتى الآن، كذلك أزمة الحذف العشوائى، وتنقية بطاقات التموين واعتبار القراءات المتراكمة لعداد الكهرباء وتراكم الفواتير واستهلاك زائد فى الكهرباء، كذلك زيادة سعر بعض السلع فى التموين، ومنها الزيت والذى ارتفع من 13 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، مع تعديل حجم العبوة من 1 لتر إلى 850 جرامًا، كذلك وضع حد أقصى لصرف حصص التموين، وهو ما تسبب فى تكدس المواطنين أمام بعض المخابز.
ويأتى غضب أصحاب المخابز من وزير التموين، بسبب عرقلة طلبات زيادة حصة الدقيق أو منح تراخيص لمخابز جديدة إلا بتأشيرة سياسية لنواب من البرلمان، وهو ما تأكدنا منه بواسطة أحد أصحاب المخابز، والذى أكد تجميد طلب زيادة حصته من الدقيق إلا بعد حصوله على توصية لأحد النواب بمحافظة المنوفية.
من جانبه، أوضح مصدر حكومى ل«الصباح» أن وزارة التموين تسابق الزمن لحل مشكلة البطاقات المتوقفة، وصدرت تعليمات لجميع مديريات ومكاتب التموين لصرف حصة الخبز لجميع البطاقات من خلال تأشيرة يتم منحها للمواطن صاحب البطاقة المتوقفة وعليها ختم المكتب شرط صرف الخبز من مخابز محددة، كذلك استعادة البطاقات التموينية لأصحاب المعاشات بغض النظر عن متوسط دخل الفرد أو حجم استهلاك الكهرباء.
وأضاف المصدر، ستتم إعادة البطاقات المتوقفة نهاية الشهر الجارى وبداية الشهر المقبل، هذا إلى جانب تفعيل آليات جديدة لتنقية بطاقات التموين ومنها استمرار صرف أصحاب السيارات الحديثة صرف السلع التموينية شرط إثبات أنها سيارات تعمل بنظام الأجرة «أوبر/كريم» والسيارات المجهزة طبيًا لذوى الاحتياجات الخاصة والتى توقفت أيضًا، كذلك عمل نظام داخل كل مديرية يكون مسئولًا عن استعادة البطاقات المتوقفة.
واستطرد المصدر، متوقع أن تشهد الأيام المقبلة تعديلًا وزاريًا وحركة محافظين، ومن بين أبرز المرشحين للرحيل هو الدكتور على مصيلحى.