بالأرقام : 2020 عام الغلابة فى مصر..ثورة صناعية تنعش الأسواق وإجراءات لمواجهة البطالة

لم تمر خطة الإصلاح الاقتصادى بشكل سهل على المصريين، ففى الوقت الذى طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعب المصرى بالصبر لحين بناء الدولة من جديد، قوبل بوعود أغلب المصريين بالصبر على تحمل الصعاب وربط الحزام حتى تحولت مصر إلى دولة ذات اقتصاد قوى بشهادة كل المؤسسات المحلية والعالمية.
فالمؤشرات الاقتصادية التى تسجل مراحل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وكل الخبراء والمؤسسات الدولية تؤكد بأن مصر اجتازت أزمتها الاقتصادية بامتياز ونجاح شديد بشكل ساعدها على توسيع برامج الحماية للطبقة الفقيرة والمتوسطة بحلول عام 2020 أى على بعد أشهر قليلة سيبدأ المصريون القراء فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.
كشف اقتصاديون بأن الاقتصاد المصرى منذ عام 2014 مر بأزمات طاحنة، ولكن الآن أصبحت إشادات المؤسسات الدولة بالوضع الاقتصادى على غير المتوقع، مؤكدين بأن عام 2020 هو عام الفقراء فى مصر.
قال الخبير الاقتصادى محمد شاهين إن الحكومة المصرية قاربت على الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية المهيئة للاقتصاد المصرى، حتى أصبحت مصر الآن مهيئة للقيام بثورة صناعية وإنتاجية تكون الطبقة الفقيرة والمتوسطة هى صاحبة المكسب الحقيقى من قيامها بحلول عام 2020.
وتوقع شاهين بأن تنخفض البطالة إلى معدلات قياسية لأقل من 6فى المائة خلال عام 2020 حيث من المتوقع أن توفر المشروعات الإنتاجية فى مختلف القطاعات الاقتصادية أكثر من 1.5 مليون وظيفة للشباب سنويًا.
كما توقع بأن تشمل الموازنة للعام المالى المقبل زيادات فى مخصصات الصحة والتعليم والمعاشات، وبرامج إضافية لحماية الفقراء وأصحاب المعاشات، مشيرًا بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية أدت إلى إقبال المستثمرين الأجانب على البلاد باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا فى المنطقة.
من جانبه أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية أن عشرات الأدلة تؤكد على التحولات الإيجابية الكبيرة فى اقتصاد مصر لعل أهمها تحقيق أعلى معدلات نمو فى أكثر من 10 سنوات، وتوفير 900 ألف وظيفة سنويًا، وتراجع البطالة لأدنى مستوياتها فى أكثر من 5 سنوات، وتحقيق فائض أولى بالموازنة لأول مرة منذ 15 عامًا، وكذلك التضخم فى طريقه للتراجع وفق مستهدفات البنك المركزى، وتحسن الجنيه أمام الدولار.