أيمن عطا الله : النيابة العامة لا تستطيع أن تصدر أمر بالتسجيل لأي شحص

قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض أن الدستور المصري مع أي شخص يتصنت أو يقوم بتسجيل مكالمات للشخص الآخر ولا يجوز استخدام تسجيل المكالمات الا في حالة الاستثناء وهي قضايا الرشوة يسمح القاضي بأذن منه بتسجيل جريمة الرشوة.

وأضاف عطا الله من خلال برنامجه "الأفوكاتو" المذاع علي قناه القاهرة والناس 2 أن النيابة العامة لا تستطيع أن تصدر أمرًا بالتسجيل لأي شخص وأن المنوط به للتسجيل هو القاضي المختص بذلك، وفي ماده تمنع المتصنت وهي الماده 95 من قانون العقوبات كما نشاهد علي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مكالمات لاشخص بدون علمهم وانتشار أسرارهم عبر التسجيل وهي جريمة تصل عقوبتها الي 3 سنوات علي الأقل.