رفضت محكمة مغربية، الاثنين، إطلاق سراح صحفية تُحاكم بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج"، وأرجأت الجلسة إلى 16 الجاري، في قضية تثير جدلًا محتدمًا في المملكة. وأوقف مع الصحفية خطيبها، وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر الجاري، وكذلك الطبيب المعالج، وممرض، وسكرتيرة تعمل في العيادة. وتواجه الصحفية هاجر الريسوني (28 عامًا)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي، الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر. يذكر أن الريسوني، الصحفية في جريدة "أخبار اليوم"، قد تم في 31 أغسطس لدى خروجها من عيادة في الرباط، ووضعت الريسوني، التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجًا من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها، كما أنها نفت كل التهم الموجهة إليها، وتعتزم التقدم بشكوى حول "تعرضها للتعذيب" لكونها أخضعت لفحوص طبية دون إذن قضائي ودون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها. ودعت حركات نسوية وحقوقية في عدة رسائل دعم إلى الإفراج عن الموقوفين. وقبيل بدء المحاكمة، تجمّع أمام المحكمة في الرباط مئات المتظاهرين دعمًا للصحفية، ودفاعًا عن الحريات الفردية، وركّز فريق الدفاع، الذي يضمّ حوالي عشرين محاميًا، على "التناقضات بين الأحكام الدستورية المتعلّقة بالحريات والسلطة القضائية". من جانبه طلب فريق الدفاع الإفراج عن الريسوني وسائر الموقوفين على ذمة القضية، لكنّ المحكمة قررت في ختام مداولات استمرت ساعات عدّة رفض طلب الدفاع، وانتشر الأمر في الأيام الأخيرة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بمؤازاة تساؤلات حول وضع الحريات الفردية في المغرب، وحقوق النساء، والحياة الخاصة، والتقاليد، والصحافة، واتهامات للسلطات بالتضييق على الحريات. وأكدت النيابة العامة بالرباط أن توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحفية"، بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة، وفي 2018، لاحق القضاء المغربي 14 ألفًا و503 أشخاص بتهمة الفسق، و3048 بتهمة الزنى، و170 بتهمة المثلية الجنسية، و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية، وتفيد تقديرات لجمعيات بأن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.
